إجتماعيةإقتصاديةالمغرب

ارتفاع هام في أجور المغاربة بداية من جويلية 2020

خلود الطيب

اتفق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بالرباط، على المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.424 يختص بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، عرضه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني.

وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ له أثناء ندوة صحافية أعقبت المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، يرمي الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الدخل ويحتوي هذا المشروع على أربع مواد، تحدد المادتان الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وأضاف، في هذا الإطار، أنه ابتداء من فاتح جويلية 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.

وابتداء من فاتح جويلية 2020، سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.

وينص المرسوم، الذي يندرج في سياق تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 أفريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق