إجتماعيةاصداراتالمغربسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : عريضة لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب: لا لتخويف العمال

خلود الطيب

انطلقت حملة في شكل عريضة للمطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، من مجلس النواب.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صاحبة المبادرة، بإحالة مشروع القانون التنظيمي على الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

ويعتبر المطالبين بسحب المشروع أنه أعد بشكل أحادي من طرف الحكومة دون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، واعتباره أيضا يعمل على منع وتقييد ممارسة حق الإضراب، والذي يتنافى، حسب العريضة، مع المبدأ الدستوري الذي ينص على أن حق الإضراب مضمون.

وتضيف العريضة أن المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية 87 و98، فضلا تضيف العريضة، أن الحكومة لم تصادق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي ولم تعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كما التزمت بذلك في اتفاق 26 أبريل 2011.

وتضيف العريضة أن المشروع اعتمد إجراءات لتخويف وترهيب وتهديد الأجراء في ممارسة حق الإضراب واستهدافهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية.

وختمت العريضة تقول:«لهذه الاعتبارات وغيرها، فإننا الموقعون نعلن رفضنا لهذا المشروع، ونطالب السيد رئيس الحكومة بسحبه من مجلس النواب ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف من أجل إعادة صياغة مشروع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب متفاوض عليه ومتوافق حوله انسجاما مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الأساسية وإعلان منظمة العمل الدولية في الذكرى المائوية لجنيف 2019».

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق