إجتماعيةالمغربتقاريرشأن دولي

ترحيل المغاربة من فرنسا يكلفها أموالا طائلة

خلود الطيب

قامت السلطات الفرنسية خلال السنة الماضية بترحيل 1161 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، بتكلفة مالية قدرها 16 مليون يورو، أي ما يعادل 171 مليون درهم مغربي.

وحسب مُعطيات تقرير برلماني، نشرته وسائل إعلام فرنسية، بأن المغاربة يحتلون المرتبة الخامسة في قائمة المهاجرين غير القانونيين الذين وقع ترحيلهم غصبا خارج التراب الفرنسي، بعد الألبانيين والرومانيين والجزائريين.

ويأتي على رأس المرحلين من فرنسا خلال السنة الماضية 2112 مهاجراً ألبانياً، يليهم الرومانيون بـ1909، و1525 جزائرياً، فيما بلغ عدد السودانيين المرحلين خارج التراب الفرنسي ما يقارب 872 شخصاً، وقُدر مجموع المرحلين بـ33.960 شخصاً.

ويُكلف ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية الدولة الفرنسية أموالاً طائلة، بلغت السنة الماضية قرابة 500 مليون يورو، بمعدل 13.794 يورو للشخص الواحد، وتشمل هذه التكاليف المراقبة والإجراءات الإدارية والإيداع في مراكز الاحتجاز والعدالة والترحيل.

ووفق التقرير الذي قام به البرلمان الفرنسي، فإن اقناع مهاجر بالعودة إلى بلاده مع منحه مساعدة مالية  يكلف 2500 يورو، أي تقريبا ست مرات أقل من الترحيل القسري (13800 يورو)، لكن يتم اللجوء إلى الخيار الأخير بنسبة أكبر تصل إلى 80 في المائة.

ووفق معطيات التقرير، فقد هناك حوالي 330 ألف أجنبي في وضعية غير قانونية في فرنسا في سنة 2018، بلغ منهم عدد العائدين طوعاً 10.676 شخصاً، أغلبهم من ألبانيا (2822 شخصاً)، يليهم الأفغان بـ1075، والمولدوفيون بـ844، والصربيون بـ631.

وركز التقرير على عدد من نقاط ضعف نظام ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وما يزيد من التكاليف هو رفض عدد من الدول استلام المرحلين، كما أن عدداً من المهاجرين المعنيين لا يفصحون عن جنسياتهم الحقيقية خوفاً من الترحيل، وفي بعض الأحيان يُرحلون إلى بلدان غير بلدانهم ويكشفون عن ذلك عند الوصول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق