أثيوبياأمنيةسياسيةشأن دولي

إثيوبيا ترفض إدانة البرلمان الأوروبي لحالة حقوق الانسان في البلاد

رفضت أديس أبابا، الجمعة، إدانة البرلمان الأوروبي لحالة حقوق الانسان في اثيوبيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، أن “حكومة اثيوبيا ترفض بشدة إدانة البرلمان الاوروبي لحقوق الانسان، الذي يطالب الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المحتجزين بموجب حالة الطوارئ، وعلى رأسهم رئيس حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي” ميرارا جودينا”.

وأصدر البرلمان الأوروبي بياناً الخميس أدان فيه ما وصفها بـ “انتهاكات الحكومة الاثيوبية لأوضاع حقوق الانسان وطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين” .

وقالت الخارجية ان قرار البرلمان الأوروبي يفتقر إلى فهم القضايا الاثيوبية وحالة الطوارئ في البلاد.

واضافت أن “مطالبة البرلمان الاوروبي بإطلاق سراح رئيس حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي” اشارة إلى عدم فهم اسباب اعتقاله، وان اعتقال المعارض تمت بعد ثبوت ادانته بالتواصل مع جماعات محظورة، بموجب قانون الإرهاب، وحالة الطوارئ”.

واشارت الى ان “جودينا” اجتمع بقادة المعارضة المحظورة في بروكسل في الفترة من 7-9 نوفمبر 2016، وهو ما تم ادانته به واعتقاله عند وصوله الى اثيوبيا.

وقالت ان “فرض حالة الطوارئ، لم يتم بدوافع سياسية، وانما للحفاظ على استقرار البلاد اثر الاحتجاجات والاضطرابات التي شدتها اجزاء متفرقة من اقاليم اثيوبيا خلال العام الماضي”.

وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن 669 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، خلال العام الماضي، إثر الاحتجاجات العنيفة، التي شهدتها البلاد.

وحملّت اللجنة التابعة للحكومة في تقرير قدمته لنواب البرلمان جماعات معارضة مسؤولية ما وصفتها بالتجمعات غير القانونية في إقليمي “أوروميا”، (جنوب وسط) و”أمهرا” (شمال شرق) لكنها، قالت أيضاً إن قوات الأمن لم تكن مستعدة جيداً لاحتجاجات تسببت بحوادث دفع مميتة في أكتوبر الماضي، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ.

وفي نوفمبر 2015، اندلعت احتجاجات في إقليمي “أوروميا” و”أمهرا”، تطالب بتوفير أجواء من “الحرية والديمقراطية”، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الاسعار.

وعلى إثر تلك الاحتجاجات أعلنت السلطات الإثيوبية، في أكتوبر الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، كما أعلنت تمديدها 4 أشهر إضافة نهاية الشهر الماضي، على خلفية استمرار أعمال العنف والاحتجاجات ضد الحكومة.

يذكر أن المعارضة الإثيوبية، بشقيها السياسي والعسكري، تتخذ من إريتريا مقراً لها، منذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998.

وتعتبر الجبهة الديمقراطية لتحرير تجراي الذراع العسكري للمعارضة الإثيوبية، فيما تمثل حركة “سبعة قنبوت”، التي يتزعمها “برهانو نقا”، الواجهة السياسية، وادرجتها الحكومة الاثيوبية ضمن المجموعات الارهابية في يونيو 20111، الى جانب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين وجبهة تحرير أورومو.

كما أن أثيوبيا، هي الأخرى، تدعم ائتلاف المعارضة الإريترية، في إطار حرب الوكالات بين أسمرا، وأديس أبابا، بحسب مراقبين.

 

المصدر: القدس العربي 19 ماي 2017

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق