دعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يوم أمس الخميس 20 جويلية 2017 ، الحكومة إلى انتهاج سياسات للحد من تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه)، ومحاصرة التضخم، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.
وناقش اجتماع للقطاع الاقتصادي في الحزب، اليوم، التطورات الاقتصادية خلال الأيام الماضية، والتى شهدت انخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، بحسب ما نقلته الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
وبعد استماع المجتمعين لتقرير من وزير المالية والاقتصاد الوطنى، محمد عثمان الركابي، دعوا الحكومة إلى انتهاج سياسات (لم يحددوها) لدعم القطاعات الأساسية المنتجة، وكذلك القطاع الخاص، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويوقف تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وانخفض سعر الجنيه السوداني أمام الدولار بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 11 يوليو/ تموز الماضي، تمديد فترة مراجعة الأوضاع بالسودان، وتأجيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، لمدة 3 أشهر، تنتهي في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وسجل سعر الدولار، في السوق السوداء (الموازية)، اليوم الخميس، 21.5 جنيه، مقابل 19.4 جنيه قبل قرار واشنطن بشأن العقوبات، بينما يستقر السعر في البنك المركزي السوداني في حدود 6.9 جنيه للمعاملات الحكومية.
وقبل أيام من انتهاء ولايته، رفع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (2009 -2017)، جزئيًا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عامي 1997 و2006، ما سمح بعودة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري.
بينما أبقت إدارة أوباما على العقوبات المفروضة على السودان باعتبار أنه مدرج، منذ عام 1993، على القائمة الأمريكية لـ”الدول الراعية للإرهاب”، ردًا على استضافة الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وكانت الخرطوم تنتظر قرارًا من ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/ كانون ثان الماضي، بتنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر، التي حدَّدها أوباما لمراجعة الأوضاع في السودان ورفع بقية العقوبات نهائيًا، لكن هذا لم يحدث.
نازك شمام
المصدر: الاناضول، 2017/07/20
