تصدير سلاح محظور… من أذربيجان إلى السودان و«صناعة الموت» ما زالت مزدهرة في إسرائيل

رغم الرقابة والمواثيق الدولية الخاصة بحظر بيع السلاح لمناطق نزاع ترتكب فيها جرائم حرب تواصل جهات إسرائيلية التورط بالمتاجرة بما هو محظور فيما كشف أن 45 مجرما دوليا وجدوا في إسرائيل ملجأ لهم. وكشف في إسرائيل أمس أن وزارة الأمن فيها تحقق باتهام موجه لمندوبي شركة أسلحة إسرائيلية بشن هجوم «انتحاري» بواسطة طائرة من دون طيار تحمل مواد متفجرة على موقع للجيش الأرميني، وذلك بهدف بيع هذا النوع من الطائرات للجيش الأذربيجاني.

وأوضحت صحيفة «معاريف» أن وفدا من شركة «إيروناوتيكس» الإسرائيلية المتخصصة في بناء طائرات صغيرة من دون طيار زار أذربيجان من أجل بيع طائرات بدون طيار قادرة على حمل مواد متفجرة. ووفقا للشبهات، التي تضمنتها شكوى جهة إسرائيلية قُدمت إلى وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن مسؤولا في الوفد الإسرائيلي طالب اثنين من مشغلي الطائرات الصغيرة بالاستجابة لطلب المضيفين الأذريين وشنا «هجوما حيا» على موقع للجيش الأرميني الخصم. وأضافت الشكوى أن مشغلي هذه الطائرات رفضا تنفيذ أمر المسؤول في الشركة الإسرائيلية، الذي حذرهما من عواقب رفضهما.

وبعد ذلك قاد المسؤولون في الوفد الإسرائيلي الطائرات من دون طيار بأنفسهم، لكنهم لم يصيبوا الهدف. ونفت الشركة الإسرائيلية مضمون الشكوى وادعت أنها لا تنفذ أبدا «هجمات حية» في إطار مساعي بيعها هذه الطائرات. لكن دائرة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الشكوى، وتعتزم استدعاء شهود وجباية إفادات من أشخاص كانوا حاضرين على «الهجوم الانتحاري» بالطائرة من دون طيار في أذربيجان. وفتحت الوزارة الإسرائيلية التحقيق في أعقاب شكوى قدمها ألون فالخ، وهو مهندس إسرائيلي خبير في مجال الطائرات من دون طيار، ويملك حاليا شركة باسم «وايرلس أفياونيكس» لكشف الألغاز. ونقلت «معاريف» عنه قوله إن «المعلومات وصلتني من مصادر موثوقة حول ما حدث في أذربيجان»، وأشار إلى أنه لا ينافس شركة «إيروناوتيكس.

وقال عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أيال بن رؤوفينن إنه «إذا كان التقرير صحيحا، فإن مندوبي إيروناوتيكس ارتكبوا عملا خطيرة جدا»، مشيرا إلى أن أمرا كهذا «يمكن أن يؤدي إلى ورطة دولية ليست ضرورية وتتنافى مع تصاريح وزارة الأمن.

أسلحة لجنوب السودان:

في سياق متصل وفي معرض ردها على التماس قدم إلى المحكمة العليا بشأن بيع أسلحة إسرائيلية إلى جنوب السودان، قالت النيابة العامة إنه «لا يوجد دليل يثبت أن أي شخص أو هيئة إسرائيلية قد ارتكب مخالفة جنائية في تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان.
وكان 54 إسرائيليا قد قدموا في أيار/مايو الفائت التماسا للعليا لفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين بتصدير السلاح إلى جنوب السودان، وذلك بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتصل الالتماس بصفقة تم فيها بيع بنادق من من طراز «غاليلي ACE» من إنتاج إسرائيلي للميليشيات الحكومية في جنوب السودان. وقد استخدمت هذه البنادق لشن هجوم على أبناء قبيلة النوير في عام 2013، مع بدء الحرب الأهلية هناك. وادعى الملتمسون أن المسؤولين في السلطات الإسرائيلية الذين عملوا في هذا الشأن كان يجب عليهم أن يدركوا الخطر الكامن في تصدير البنادق. وجاء في الالتماس «هل يوجد موظف واحد في وزارة الخارجية والأمن يبدو له معقولا أن رئيس دولة يقدم طلبا شخصيا لشراء بنادق للميليشيات الخاصة به؟

وقدمت الدولة، عن طريق النيابة العامة، أمس، ردها على الالتماس، الذي طلبت فيه رفض الالتماس. واستند الرد على رسالة بعثت بها رئيسة المجال الجنائي في النيابة العامة، راحل مطر، جاء فيها أنه «لا يوجد أي دليل على حصول خطأ في اعتبارات الجهات ذات الصلة. وأضافت أنه «لا يوجد أي دليل على أن أفعال جهة إسرائيلية ما تثير شبهات بارتكاب جريمة جنائية، بشأن الادعاءات بأن المسؤولين عن التصدير الأمني ارتكبوا جريمة المساعدة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، زاعمة أن هذه المخالفة تقتضي أن يكون هناك إدراكا بذلك، وأن يكون الهدف هو مساعدة المجرم الأساسي.

وأشارت إلى أن وزارة الأمن قدمت للنيابة العامة معلومات عن التصدير إلى جنوب السودان بعد أن طلب منها تسليم كل المواد ذات الصلة. وبحسبها، ففي ظروف القضية الحالية لا يوجد ما يشرعن فتح تحقيق جنائي ضد أي مسؤول إسرائيلي لكن جهات حقوقية محلية طالما أكدت أن وزارة الأمن لا تكشف عن كل المعطيات المرتبطة بتصدير كميات هائلة من السلاح لجهات مختلفة في العالم وبعضها بشكل غير قانوني ووسط انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وأشارت مطر إلى القرارات السابقة للعليا بشأن التصدير الأمني إلى جنوب السودان، التي تقع تحت أمر منع النشر، ولكن يتضح منها أن المحكمة العليا لا تعتقد أن سياسة التصدير باطلة.

وادعت أيضا أنه «في التصدير الأمني تتم دراسة الحفاظ على حقوق الإنسان والوضع السياسي في المنطقة ذات الصلة.

دفيئة للمافيا:

وفي سياق الحديث عن المواثيق والقوانين الدولية كشف أيضا أن 45 مجرمًا مطلوبًا للعدالة الدولية والإنتربول يجدون في إسرائيل ملجأ من بينهم أحد أكبر تجار الأعضاء البشرية ومغتصب أطفال وشبكة نصب واحتيال وتجار ومهربو مخدرات وغيرهم ممن تمتنع إسرائيل عن تسليمهم للعدالة حتى اليوم. وتتفوق إسرائيل من ناحية عدد المطلوبين على إيطاليا، التي يقيم فيها زعامات وأعضاء عصابة المافيا، وكذلك أكثر من فرنسا وأكثر بكثير من اليابان، فبحسب معطيات نشرها موقع «يديعوت أحرونوت»،»واينت» في فرنسا وإيطاليا 20 مطلوبًا للإنتربول، وفي اليابان ثلاثة فقط، بينما في إسرائيل يقيم 45 مطلوبًا على الأقل، رغم أن عدد السكان أقل بكثير.

ومعظم هؤلاء مطلوبون في روسيا، إذ ارتكبوا جرائم هناك، من بينها التجارة بالبشر وبالأعضاء البشرية وكذلك تهريب الألماس والمجوهرات والتجارة فيها بشكل مخالف للقانون، وكذلك بالنصب والاحتيال بمبالغ كبيرة. والمطلوب الأثمن هو تيودورو غاوتو، المعروف في إسرائيل باسم يوسف كرمل، ووضعت السلطات الأرجنتينية مبلغ نصف مليون دولار لمن يسلمه لها، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أحد مراكز الاعتقال خلال عهد الديكتاتور فرانكو في السبعينيات والثمانينيات خلال القرن المنصرم. وهرب غاوتو إلى إسرائيل عام 2003، وقبل عامين، طلب صحافي إسرائيلي من أصل أرجنتيني، الذي اختطفت إحدى قريباته وقتلت في مركز الاعتقال الذي ارتكب غاوتو به جرائمه، من السلطات تسليمه للأرجنتين، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك.

وديع عواودة

القدس العربي ، 2017/08/15