تقاريرسياسيةشمال إفريقيامصر

مصر: السادات ورجال مبارك يرفضون تعديل الدستور ومد رئاسة السيسي

 

أبدى النائب المصري السابق، ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، «رفضه الشديد» للدعوات التي أطلقها البعض وتنادي بإجراء تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلا من 4 سنوات، معتبرا ذلك «التفافا واضحا وصريحا على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة، في وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون».

وقال في بيان أمس الأربعاء، إن «الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب إنتخابات رئاسية يثير العديد من علامات الاستفهام»، متسائلا: «من يقف وراء هذه الدعوة؟ هل هذه رغبة مؤسسة الرئاسة ومن ثم يتم التمهيد لها وحشد البعض للمناداة بها؟ وهل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب احترام الدستور والقانون؟ وهل مؤسسة الرئاسة جادة بالفعل ولديها نية حقيقية لإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها أم أن البرلمان يتهيأ الآن لتحقيق هذه الرغبة على نمط جزيرتي تيران وصنافير؟».

واختتم السادات بيانه قائلا: «الدستور لم تتم تجربته، وأغلب مواده لم تُفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها».
كذلك رفضت رموز سياسية منتمية لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك السعي لتعديل الدستور المصري الحالي، بغية تمديد فترة الرئاسة.
و‏قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحاكم للبلاد، ومؤسس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.

وتابع في بيان سابق أن «مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وبالتالي تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه».

وأوضح أن «الدستور ليس عصيا على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب».

‏وشدد على ضرورة أن يخضع أي حديث عن التعديل لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
‏وزاد: «الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله».

كما وصف القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل ووزير الشباب والرياضة الأسبق، علي الدين هلال، محاولات بعض القوى الحالية تعديل الدستور بأنها «نفاق علني للرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن فكرة «المد» استباق للأحداث ولا يدعم شرعية الرئيس.
وأوضح أن فكرة المد للرئيس لا تدعم الاستقرار في البلاد، قائلا: من الحكمة في السياسة حسن التوقيت في طرح المواضيع.

المصدر: القدس العربي _ 2017/08/17

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق