حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لإنهاء معاناة مسلمي الروهينغا في بورما ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، معتبرا أن ما يحدث يشكل «تهديدا جديا للأمن والسلم الدوليين ويعكس مجددا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، ما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم».
ودعا مجلس حكماء المسلمين فى بيان له اليوم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة لوضع السلطات البورمية أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، مشددًا على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك الماسأة التي تتوالى فصولها منذ سنوات ما أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا، فيما فشلت السلطات البورمية في توفير الحماية لمواطنيها.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول لمجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع، في الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
ودعا مجلس حكماء المسلمين الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينغا، مشيرا إلى ضرورة التطبيق العملي لقيم ومعاني الحج التي نعيش في ظلالها هذه الأيام وتجسد أسمى معاني الوحدة والأخوة بين المسلمين.
ولفت المجلس إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر للمساهمة في إنهاء مأساة مسلمي الروهينغا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمي في القاهرة، كما دعا إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود في البلاد، لكن الحكومة البورمية تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك.
المصدر: بوابة الوسط، 2017/09/04
