تقاريرسياسيةشمال إفريقيامصر

مصر: البرلمان يستهل دور انعقاده باستهداف مواقع التواصل الاجتماعي

 

 

أعلن أعضاء في لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرلمان سيستهل دور انعقاده الثالث، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال عقد اللجنة اجتماعات مكثفة لدمج مشروع مقدم من الحكومة مع آخر تتبناه اللجنة، وأعده لواء الاستخبارات السابق، النائب تامر الشهاوي.

وفيما أعلن وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، أن القانون يدخل ضمن الأولويات التشريعية للحكومة، التي سترسلها بمجرد عودة البرلمان للانعقاد، كشف مصدر برلماني بارز أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب تسلمت بالفعل نسخة من مشروع الحكومة، بشكل غير مُعلن، للنظر في عقوبات الحبس والغرامة تجاه حالات ارتكاب الجرائم الإلكترونية. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن العام الحالي لن يمر إلا وقد خرج القانون إلى حيز التنفيذ، لوجود حالة من الإجماع داخل اللجان النيابية لتمريره بأسرع وقت ممكن، بدعوى مواجهة ظاهرة نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي للشائعات، ومحاولاتها إحداث حالة من الفوضى الداخلية، بغية إسقاط الدولة المصرية، حسب تعبيره. واعتبر المصدر النيابي أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف صفحة إلكترونية على موقع “فيسبوك” للتحريض على مصر، تبث في أغلبها من دولتي تركيا وقطر، مشيراً إلى “أهمية القانون في حماية المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة، واستهداف نصوصه القائمين على تشويه رموزها، ونشر المعلومات المغلوطة، والتشهير بالشخصيات العامة”. ووفقاً لرئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، نضال السعيد، فإن القانون يسعى لتقنين الفضاء الإلكتروني، وحماية المعلومات من السرقات غير الشرعية، مدعياً أن نصوصه لا تعتدي على حريات المواطنين، التي كفلها الدستور، كونه يستهدف المتورطين بجرائم الإنترنت، وما تشمله من سرقة لبطاقات الائتمان، وانتحال لصفة الغير.

حماية النظام:

وقال وكيل لجنة الاتصالات، أحمد بدوي، إن الجرائم الإلكترونية باتت أكثر خطورة من نظيرتها الجنائية، في ظل ارتفاع معدل انتشار هذا النوع من الجرائم خلال الفترات الأخيرة، وما لها من تداعيات سلبية على المجتمع المصري، مع انتشار الصفحات الإلكترونية المروجة للشائعات بين المواطنين، بهدف إثارة سخطهم على الدولة (النظام). وأضاف بدوي، في تصريح خاص، أن مباحث الإنترنت تتلقى يومياً نحو 80 بلاغاً، يتعلق أغلبها باتهامات السب والقذف، ما يعكس ارتفاع وتيرة الجرائم الإلكترونية. وتابع إن “الحكومة والبرلمان يتحملان المسؤولية التاريخية أمام المصريين عن سرعة إصدار القانون، الذي كان من الأولى إصداره فور انعقاد مجلس النواب بداية العام 2016″.

مشروع شامل:

بدوره، شدد عضو اللجنة، النائب جون طلعت، على ضرورة إصدار القانون قبل نهاية العام الحالي، لأهميته البالغة في مواجهة ما تتعرض له مصر من مؤامرات، داخلية وخارجية، منبهاً إلى أن المشروع لم يوضع خصيصاً لمجابهة مواقع التواصل، بل يشمل الجرائم الإلكترونية بشكل عام، كسرقة الحسابات البنكية، وحقوق الملكية في الصحافة والنشر. وقال طلعت، في تصريح خاص، إن قانون العقوبات القائم لا يتضمن نصوصاً لردع جرائم اختراق الحسابات الإلكترونية، والتحريض على العنف والإرهاب على مواقع التواصل، موضحاً أن القانونلا يستهدف غلق مواقع مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وإنما عقاب مستخدميها من المتورطين في الجرائم الإلكترونية بحق الأفراد أو المؤسسات.

غلق المواقع:

واستهلت الحكومة مشروعها بمادة تعريفية للمصطلحات الحديثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، واستهدافها جرائم المعلومات ذات الأركان المادية غير المسبوقة في مجال التشريعات العقابية، كاستخدام البريد الإلكتروني للغير في أمر مسيء لصاحبه، أو انتحال صفة الغير، عبر إنشاء موقع أو بريد إلكتروني منسوب إليه زوراً. وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة إنه جاء “في مواجهة تسخير بعض المجرمين لشبكات التواصل الاجتماعي لبث مواد دعائية، تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي، وسلامته”. وأشارت إلى تقنين حجب أو غلق المواقع الإلكترونية، التي تمثل تهديداً للأمن القومي، على أن تختص محكمة الجنايات بالبت في الطلب المقدم إليها بواسطة النيابة العامة.

مصطلحات فضفاضة:

وأجاز مشروع الحكومة، في حالة وجود خطر، أو ضرر وشيك الوقوع، من شأنه تعريض أمن البلاد للخطر، أن تخطر جهات التحري المختصة (أجهزة الأمن)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي)، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع، أو المواقع، أو الروابط الإلكترونية المستهدفة. واستهدف القانون عزل الموظفين العموميين، حال تورطهم، أثناء تأدية مهام وظيفتهم، بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، إذا كان الغرض من وراء ارتكابها “تعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي”، وهي مصطلحات فضفاضة، لإخضاع المعارضين تحت وطأة القانون.

العربي الجديد، 2017/09/04

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق