المغربتقاريرسياسيةشمال إفريقيا

أكتوبر المقبل موعد الحسم السياسي في المغرب

 

مع اقتراب موعد افتتاح العاهل المغربي محمد السادس، لدورة البرلمان المقبلة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، بدا المشهد السياسي في المغرب ضبابياً هذا العام، ومائلا أكثر تجاه “الانتظارية”، وسط ترقّب للقرارات الملكية المنتظرة في شأن تداعيات احتجاجات الريف، الناجمة عن تأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي أطلقه الملك سنة 2015.

في هذا السياق، تُنتظر نتائج التحقيق الذي أمر به الملك، عبر تشكيل لجنة مشتركة من مفتشي وزارتي المالية والداخلية بشأن المسؤولين المتورطين في المماطلة في تنفيذ مشروع الحسيمة التنموي. وهدد الملك في خطاب سابق في 30 يوليو/تموز الماضي مسؤولين بـ”اتخاذ إجراءات حازمة في حقهم إذا لم يعكفوا على خدمة الصالح العام، وانشغلوا بأمورهم الخاصة ومسارهم الانتخابي والسياسي”.

ووجدت الحكومة بقيادة حزب “العدالة والتنمية”، برئاسة سعد الدين العثماني، نفسها نفسها أمام هذه “الانتظارية” التي وصلت إلى حد الترويج لإقالة وزراء ومسؤولين كبار، قد تكون لديهم علاقة بتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة بالريف المغربي.

الحديث عن الانتظارية فنّده الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” المشارك في الحكومة، أمحند العنصر، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، مبرزاً أن “الحكومة تعمل منذ أكثر من أربعة أشهر من دون ضغوط ولا حسابات سياسية أو حزبية”. ورأى أن “الحكومة تعمل في انسجام كامل بين أحزابها الستة، وأنها لا تلقي بالاً لما يروج من توقعات سياسية”، مردفاً بأن “خصوم الحكومة هم من يطلقون أخباراً بهدف إضعافها وإرباكها في بدايتها، لكنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق