تحاليلسياسيةشمال إفريقياليبيا

ليبيا: قراءة في حيثيات ومآلات الجولة الأولى من الحوار برعاية أممية      

 

 

علي عبداللطيف اللافي

الحوار الذي دار في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة في جولة أولى بين ممثلين عن البرلمان وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، أعاد الأمل بتوحيد الليبيين وبناء ليبيا المنقسمة سياسيا وعسكريا وإداريا، وهو أيضا بارقة الأمل التي ربما تكون الأخيرة قبل المطبات الخطيرة، فماهي الحيثيات والمآلات، وماهي اللآءات الثلاث التي تمكن الليبيين من الوصول للمصالحة الوطنية المنشودة، وما هي الأسماء المرشحة للرئاسات الثلاث وسط تعدد الأسماء وتعدد خلفياتهم وانتماءاتهم وولاءاتهم؟

1- حيثيات الجولة الأولى من الحوار     

لمس كل المُتابعين للجولة الأولى جدية وتصميم من طرف الوفدين (المجلس النيابي – مجلس الدولة)، من أجل الوصول إلى استقرار يُمكن أن يكون بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية التي تُوشك جميعها على الانهيار ان لم يكن بعضها في طور الانهيار الفعلي، وتبين من خلال المتابعة لتطورات النقاشات أن الفاعلين الرئيسين تجمعهم قناعة جدية بأن تعديل الاتفاق السياسي هو الحل السليم وأنه لابد من التنازلات المتبادلة كما تيقن المتحاورون أن المرور بالمرحلة الانتقالية الجديدة تحتاج أن يكون لكل منهم دور يقبل به الآخر، فالبحث عن شخوص آخرين غير الموجودين على الساحة  ومحاولة خلط الأوراق بأسماء وشخصيات جديدة الآن قد يربك المشهد أكثر ويقود إلى تعطيل الاتفاق الجديد، كما أن استمرار بعض أعضاء المجلس الرئاسي الحالي سوف يعقد الأمر خاصة أمام عدم ثقة المواطن بالدرجة الأولى بالسياسيين، كما تم التسليم والاتفاق أن قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية لابد لها من العمل تحت سلطة المجلس الرئاسي، وهي أمور يُعلق عليها لنجاح الاتفاق الجديد ومن ثم تفعيله على الأرض ليصبح الأمل في السلم والتعايش والوحدة أمرا واقعا ….

2- المعُوقات والمطبَات والتحديات

رغم المطبات التي وقعت فيها ثورة 17 فبراير، فإن الجميع وخاصة في سرهم لا يزالون مبتهجين بها[1]:

أ- رجال العهد السابق، ومنهم خاصة أولئك الذين قاموا بمراجعات حقيقية وأيقنوا أن العالم تغير وان الشعوب تسعى أن تكون حرة ولها الحق في المشاركة ولا شك أن مُتابعة بعض الكتابات أو المواقع المحسوبة على مسؤولي العهد الأسبق على غرار “موقع التجمع الوطني” و”موقع الموسيقار” وعدة مواقع أخرى لبعض رجالات العهد السابق …

ب- رجال الكرامة، وهم الذين لم يكونوا يحلمون بالوصول إلى القيادة العسكرية للدولة لولا ثورة فبراير وترتباتها المحلية والإقليمية…

ت- باقي مكونات فبراير من ليبيراليين واسلاميين، ورغم أنهم وضعوا الثورة في مطبات سياسية واجتماعية، بل وأدخلوها في خضم الصراع الإقليمي بين الثورات والثورات المضادة وبين العلمانيين والإسلاميين، فانهم مبتهجين لان الثورة فتحت لهم الفرص في قيادة ليبيا نحو آفاق التحرر من الرأي الواحد والزعيم الواحد والفكرة الواحدة…[2]

وبناء على ذلك فان المؤسف أن الجميع يُريد أن تكون المكاسب الجديدة من حقه وتحت سلطاته الأدبية والشخصية بل وتبعا لرغباته وأشواقه المعلن منها والمكبوت أيضا، بل أن البعض يسعى ويريد أن يكون الوضع في خدمة تطلعاته التي كثيراً ما تتعارض مع توجه بناء الدولة أو حق الشعب الليبي في حياة آمنة ومرفهة…

وتجلت هذه المشكلة في حوار تونس الحالي في جولته الأولى (26سبتمبر 2017 -02 أكتوبر 2017)، وليس كما يقال صياغة بنود المختلف عليها (البنود الست التي يُراد تحيينها على النسخة الأولى لاتفاق الصخيرات) وانما بسبب بعض الأطراف التي مثلت وتمثل عوائق موضوعية أمام الحل والتوافق والمضي في المصالحة الوطنية:

أ- بعض السياسيين من أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، وهم من النخب السياسية والذين بُنيت مصالحهم ويسعون من أجل الاستمرار في المشهد على حساب الشعب الليبي، ففي الوقت الذي تشتد ميادين القتال ضراوة، ويشتكي المواطن من حاله بل من جوعه، بينما يتلذذ هؤلاء برفاهية العيش لهم ولأسرهم وضمان مستقبلهم المعيشي، بل أنهم يخلقون الأزمات لأجل مد فترة تواجدهم في المشهد السياسي، فمنذ أشهر كان الاقتراح أن تعقد الانتخابات مع شهر مارس 2018، ثم مددت إلى منتصف السنة وأخيرا في خطة المبعوث الأممي تم تمديد فترتهم لسنة كاملة (مقترح 20 سبتمبر)…

ب- بعض العائلات الكبيرة، وهي العائلات التي كانت مؤثرة وفاعلة زمن الاحتلال الإيطالي (1911-1952) على غرار عائلات “السويحلي” و”سيف النصر” و”العبار”، وهي عائلات اغتنمت الفرصة بعد ثورة فبراير، بل وعادت إلى المشهد بعد أن حاصرها القذافي طيلة 42 سنة من حكمه، وهي عائلات تسعى أن تستثمر بعدها التاريخي بعيدا عن الكفاءة والأهلية أو حتى الاحتكام لصناديق الاقتراع…

ت- بعض الزعامات المرحلية الحالية، وهي زعامات تُريد أن يستمر وضعها على غرار رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح كمثال للذكر لا الحصر، فهو مثلا مًتهم من طرف خصومه  بأنه شتت المجلس النيابي بل ويؤكد البعض انه- أي عقيل[3]ة- قد جند لجنة للمطالبة بأن يكون له شخصيا منصبا سياديا في الدولة وإن لم يتم ذلك، فلا تضمين عملي للاتفاق في الدستور ولن يتم تمرير الحكومة ابدا حتى أن كاتب ليبي قد أكد في مقال له بخصوص عقيلة صالح “هكذا أصبحت ليبيا جميعها تحت إمرة رجل لم يتحصل في الانتخابات سوى بضعة مئات من الأصوات، ولكنه استطاع صناعة دمى ما يسمى بالثلث المعطل في البرلمان والمتمثل في كثلة السيادة الوطنية”[4]

ث- الأحزاب السياسية، والتي سقطت في مطبات التجاذب الايديولوجي وتناست أدوارها الرئيسية على غرار ضرورة عملها على افراز قيادات وبرامج يتلمس المواطن برامجها ومقترحاتها فيختارها وينتخبها، وبالتالي حضر البعد الجهوي والقبلي قبل البعد السياسي والبرامجي، فهجرها الشباب والنساء بل وكل المواطنين…[5]

ج- الفيدراليون، وهم الذين نفضوا الغبار عن مشاريع الأقاليم والتقسيم خلال عقد الأربعينيات من القرن الماضي، بل وأصبح ديدنهم قيام إقليم برقة الذي سيجلب لها هذا النظام أنهار اللبن والعسل، ورغم أن قيادة الجيش قد شتت معاقلهم في الشرق الليبي إلا أنهم وضعوا بصماتهم في الدستور ويجاهدون في سبيل تقسيم الحقائب الرئاسية والوزارية على أساس محاصصة الأقاليم والقبلية المقيتة بمساعدة سياسيين على غرار رئيس مجلس النواب ولجنته….

ح-الأمازيغ، وهم عمليا مكون أساسي في ليبيا، وقد كانت رغباتهم في التحرير من الإضطهاد الثقافي والديني وانعدام مفهوم المواطنة قائمة، فهم من غرر بهم في دستور 1951، وعمليا تم تهميشهم طيلة ست عقود، وحتى لا يلدغوا من جحر مرتين قاطعوا لجنة الستين الحالية[6]

وبذلك فإن استمرار المزايا والعطايا لهؤلاء الساسة يكون السبب المعطل عمليا لأي حل سياسي للأزمة الليبية، هؤلاء عمليا تجار وليسوا ساسة وفقا للمفهوم الشعبي  وبتالي يستمر الانقسام والتشرذم بين الليبيين من أجل بناء العمارات الشاهقة وتحويل الأرصدة إلى الخارج وقضاء أوقات ممتعة في مدن سياحية عربية وأوروبية لهم ولعائلاتهم في حين ان المواطن يعجز عن شراء الدواء أو يقف في طوابير من أجل بضائع تافهة مثل البنزين أو أنابيب الغاز أو غرامات من السكر[7]، وانعكس السلوك على عامة الناس ممن غضبوا من السياسيين، فأخذو عمليا بزمام أمرهم للمشاركة في فساد غير مقنن من منطلق شيوع مفهوم الغنيمة فكان منهم مهربو الوقود والأغنام والذهب والبضائع والتسهيلات المزورة وبيع الأثار وكتيبات العائلة والمشاريع الصورية وهي أعمال إجرامية فلتت من المحاسبة والعقاب بسبب ضعف أجهزة الدولة…

3- اللاءات الثلاث: لا للإقصاء لا للتهميش لا للدكتاتورية

أكدت تجارب الشعوب والدول أن سياسة تهميش الآخر وعزله لا تنجح إلا في الحلول العسكرية التي تحسم الأمور بغلبة طرف على طرف آخر، وهذا ما شهدناه في كل الدول الديكتاتورية التي كانت تُسير أمورها عبر توجه واحد فقط، فلا مجال هناك للرأي والرأي الآخر، وحتى في هذه الحالات فإن الاستقرار دائما ما يكون مهدداً، وكل التجارب التاريخية تؤكد ذلك، وفي اعتقادي أن الأغلبية لا تؤيد مثل هذا الحسم في ليبيا.

وتبين من خلال جلسات الجولة الأولى من حوار تونس بين الفرقاء الليبيين، أن الحل يكمن عمليا في المشاركة والمصالحة بين كل الأطراف، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك تحديد وتوضيح لهذه المصالحة والمشاركة وعدم فتح المجال دون قيود وضوابط، فالمجرمون الحقيقيون لا مكان لهم بكل تأكيد،  أما ذكر غسان سلامة لسيف القذافي فقد كان لطمأنة أنصار القذافي المنقسمون على أنفسهم عمليا وهو مثال لا أكث ولا اقل بل وللتأكيد على ضرورة مشاركة الجميع، فنجل القذافي يُواجه تهماً من قبل القضاء الليبي والدولي، ومن هنا وحتى يحصل على براءته من كل التهم  الموجهة إليه، سيتم النظر في مشاركته من عدمها والتي يغلب عليها الدعم لا التموقع…

ويمكن التأكيد أن المشكل الحقيقي في ليبيا أن الكل يتهم الكل، فانت من خلال قراءة استقرائية للصفحات الاجتماعية، تقرأ في التدوينات مثلا “هذا فبرايري” خائن وهذا من “الأزلام” تابع للنظام السابق، وذاك “إخواني متشدد” وغيره “علماني فاسد” والكثير من الاتهامات التي جعلت الليبيين يتأثرون بسياقات الصراع بين أنصار الثورة المضادة وأنصار الثورة المضادة في كل من مصر وتونس …..

وعمليا وحتى تكون الجولة الثانية ناجحة وتكون المآلات ناجحة ومثمرة فان العبث السياسي المصاحب بالاتهامات في كل الاتجاهات هو عمليا عبث يجب أن ينتهي حتى يمكن تحقيق الاستقرار، وحتى يمكن عمليا التوجه نحو الإصلاح ولم الشمل وبدون ذلك سيراوح الليبيون مكانهم بل وستزداد الأحقاد بينهم ولن يصلوا إلى أي حل، بل ان اليقين الثابت هو أنه لن يكون هناك أي منتصر…

لقد بعثت جولة الحوار الأولى في تونس توجها عاما يدعو إلى الصلح وإنهاء الانقسام وهو انقسام مبني على وجود متطرفين من الجانبين الذين يدعون إلى ضرورة سحق الطرف الآخر، غير أن الحوار الدائر في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أثبت وجود صوت الحكمة والذي بدأ في الظهور منذ أشهر إثر تبين استحالة الحل بل والحسم العسكري…

ولعل النجاح النسبي لحراك السياسي ورجل الاعمال “عبد الباسط قطيط” رغم الاتهامات الموجهة له، يُؤكد أن الليبيين راغبون في البعد السلمي وللاطلاع على البرامج، وعمليا دعا قطيط إلى نبذ العنف ولمّ الشمل والمصالحة بين كل الليبيين، والحفاظ على الهوية وعدم التبعية لأي دولة أخرى، وضرورة استبدال كل متصدري المشهد الذين كانوا سبباً في نشوب كل الصراعات السابقة، وهذا يعطي عمليا مؤشراً على أن هناك فعلا توجها نحو المصالحة، توجها نحو إيقاف الحرب، توجها نحو عودة الاستقرار ونبذ الخلاف والانقسام بين الليبيين….

والثابت اليوم وقبل أن تبدأ الجولة الثانية أن المطلوب هو حسن إدارة المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية ذلك أن كل الشواهد التاريخية تبين لنا أهمية الحوار والمصالحة وعدم تهميش الآخر، وهو ما يعني عمليا حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا استقرار حقيقي دون المسامحة والمشاركة بين كل الأطراف، فهل من معتبر…

4- الأسماء وتعدد الزعامات المقترحة للرئاسات الثلاث

أ- الحوار في جولته الأولية قد عرف النجاح المنتظر والمأمول، حيث حرص المبعوث الاممي الرابع غسان سلامة وكلا الفريقين (البرلمان– مجلس الدولة) على تجنب الخوض في الأسماء وتم الاقتصار على البعدين الهيكلي والمضموني، وبالتالي كل ما تم ترويجه من أسماء هو فقط من قبيل التسريبات لا غير …

ب- أن الخطوات التي قام بها البعض أي الزيارات المكوكية وبعض المقابلات في عدد من العواصم أو الدفع غير المباشر لإحداث الاضطرابات في بعض المدن او الدفع لسيناريوهات لوجستية ( سبها – صبراطة ….) هي خطوات تكتيكية موازية لجلسات الحوار من أجل تحسين شروط التفاوض لصاح هذا الطرف أو ذاك…

ت- عوامل الزعامتية والشخصنة والتلبس بنزعات عديدة (القبلية – الجهوية – المنازع الفكرية والدينية والمذهبية) ستبقى عوامل قائمة، إضافة لوكالة البعض للقوى الإقليمية والاذرع التابعة للقوى الدولية، وهي عمليا عوائق موضوعية كنا أشرنا اليها أعلاه، بل وستبقى مطبات وتحديات خلال أطوار الجولة الثانية والتي ستكون اصعب لأنها ستناقش الأسماء التي ستتولى المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية ….

ث- القراءة الأولى تؤكد أن وجود أشخاص على غرار رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور عبدالرحمن السويحلي باعتبارهما يمثلان جناحي السلطة السياسية القائمة في المشهد القادم في تركيبة المجلس الرئاسي الجديد سيكسب الاتفاق ثقة جميع الأطراف خاصة الدولية و يكون بمثابة طوق النجاة لاتفاق الصخيرات، وعمليا وحتى يكتمل أضلاع المثلث للمجلس الرئاسي الجديد يتطلب “تواجد شخصية مثل شخصية الاستاذ عبد الرحمن شلقم باعتباره شخصية سياسية متميزة، تتمتع بخبرة وقدرة على التعاطي مع الأمور المحلية والدولية، فالملف الليبي أصبح دوليا بامتياز ويحتاج شخصية تحضي بمكانة دولية مثله. قد يكون هذا التصور غير مقبول لدي البعض بسبب المواقف والصراعات والشد والجذب في السابق ولكنه يبقي السبيل الأنسب لتجاوز الماضي وطي صفحته، فليس أفضل من أن تجمع كل هؤلاء في بوتقة واحدة بهدف إنقاذ ليبيا”[8] وإرجاع الأمل للمواطنين الذين أصبحوا يقاسون مرارة العيش، ولا شك أن النقاشات ستحتد بخصوص الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة باعتبار الاتفاق على الفصل بينها وبين الرئيس مثلما حدث في تونس خلال سنة 2014 أي سلطة بثلاث رؤوس وستطرح أسماء عدة على غرار البشير صالح وعبدالباسط قطيط وعبدالرحمان الكيب كما ستضم الحكومة أسماء عدة على غرار فائز السراج وأحمد معتيق والمجبري وسيالة وآخرين …

وفي الختام يمكن الجزم أنه لن تفلح السياسة في ليبيا الا بالحوار وتقديم التنازلات بين فرقاء الصراع وبين مكونات المجتمع ومع ذلك لابد من حسن ادارة ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية وبتشريك الجميع، كما لابد من المطالبة بالانتخابات في أقرب وقت وهو في الأخير الحل الناجع، حتى يسعد الليبيون كل الليبيين شرقا وغربا وفي الجنوب ….

المصدر: الرأي العام التونسية العدد 25 بتاريخ 05 أكتوبر 2017

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  لفهم ابعاد الشخصية الليبية وتفاعلاتها الاجتماعية، يمكن مراجعة كتاب الدكتور منصف وناس “الشخصية الليبية وثالوث الغنيمة والغلبة والقبيلة”، تونس 2014 ….

[2]  يمكن مراجعة مقال الكاتب في صحيفة الرأي العام بتاريخ 28 سبتمبر 2017 تحت عنوان “ليبيا: مشهد سياسي متقلب وحالة التأرجح المستمرة بين الخيارين التونسي والمصري”، ويمكن الاطلاع عليه في موقع افريقيا 2050 ….

[3]  راجع مقال “توافقات على مقاس الغنيمة” بقلم “الدكتور عيسى بغني”، موقع “عين ليبيا” بتاريخ 28 سبتمبر 2017…

[4]  نفس المصدر بتصرف…

[5]  مقال الكاتب “ليبيا: مشهد سياسي متقلب وحالة التأرجح المستمرة بين الخيارين التونسي والمصري”، صحيفة الرأي العام بتاريخ 28 سبتمبر 2017 …

[6]  المصدر نفسه بتصرف

[7]   المصدر نفسه بتصرف…

[8]  مقال “المشهد القادم في ليبيا” بقلم المستشار علي ولد الحاج الحاج ،موقع عين ليبيا بتاريخ 01 أكتوبر 2017

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق