جدّد مجلس الأمن، الثلاثاء، تأكيده أن “الاتفاق السياسي” الموقع في الصخيرات هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا.
ورحّب المجلس، في بيان له، عقب جلسة عقدها اليوم حول ليبيا؛ باجتماعات تونس بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي، إضافة إلى خطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة.
كما شدد المجلس على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا وأن محاولات الحد من الحل السياسي غير مقبولة، داعيا في الوقت ذاته إلى احترام وقف إطلاق النار وفق اتفاق باريس.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن يبقى قلقا لتدهور الأمن والوضع الاقتصادي والإنساني في ليبيا، وينتظر ترجمة التزام الأمم المتحدة للتمكن من تكثيف عمليتها على الأرض بهدف تحسين ظروف عيش كل من يعيشون في ليبيا بمن فيهم المهاجرون.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء خطر الإرهاب والاتجار بالبشر والبضائع غير المشروعة في ليبيا، عادا إياها “ظواهر تهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي في ليبيا”، ومشددا على ضرورة وجود قوات أمنية وطنية موحدة، وأنه على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ورحّب البيان بالجهود التي تقودها ليبيا من أجل مكافحة تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في ليبيا.
وكان رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة عرض في الـ20 من سبتمبر الجاري، خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية، من ثلاث مراحل من المنتظر أن يبدأ تنفيذها الأسابيع القادمة، وتبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات.
النبأ
