أمنيةتقاريرسياسيةشمال إفريقيا

تقرير حقوقي: حجب 323 موقعا جديدا في مصر خلال 3 شهور

 

 

عرض تقرير حقوقي انتهاكات جديدة قام بها النظام الانقلابي المصري خلال ثلاثة شهور، فيما يتعلق بالحقوق الرقمية والحجب وحرية الصحافة والإعلام وحرية الإبداع والحقوق والحريات الطلابية وحرية تداول المعلومات.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير للربع السنوي الثالث لعام2017، أنه تم توثيق 13 حالة انتهاك لحرية التعبير الرقمي من بينها 11 حالة تم القبض فيها على ضحايا الانتهاك، لأسباب تنوعت ما بين التعبير عن رأي سياسي أو معتقد ديني.

كما وثق التقرير الحقوقي 323 موقعا جديدا تم حجبها خلال فترة رصد التقرير، من بينها 284 موقعا من مقدمي خدمة VPN / Proxy، و10 مواقع صحفية، و10 حقوقية.

وبلغت حالات الانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام خلال الربع الثالث من العام الجاري 35 حالة انتهاك وقعت ضد أفراد، من بينها 6 حالات فصل من العمل، و5 حالات اعتداء بدني و4 حالات تم القبض عليها و4 أخرى صدر ضدها قرارات غيابية بالحبس، وعدد آخر من الانتهاكات، بالإضافة لـ 10 حالات تم فيها منع الصحفيين من التغطية من قبل مؤسسات حكومية في 5 حالات ومن هيئات قضائية في 3 حالات ومؤسسات خاصة في حالتين.

وفي ملف حرية الإبداع وثق التقرير 14 انتهاكا، من بينها 6 حالات منع من عرض العمل الإبداعي، و4 حالات للقبض على مبدعين، وجاءت السياسة في مقدمة أسباب انتهاك حرية الإبداع بعدد 10 حالات، يليها الأخلاق والآداب العامة بعدد 3 حالات، والدين بعدد حالة واحدة.

كما رصد 5 انتهاكات للحقوق والحرية الطلابية، منها 3 في جامعة حلوان وحالتان في الجامعة الكندية، حيث تم توقيع عقوبة الفصل لمدة أسبوعين في حالتين من الخمسة، والإحالة للتحقيق في حالتين، والامتناع عن تسليم شهادة التخرج في حالة واحدة.

واعتبرت المؤسسة في تحليلها لأنماط الانتهاكات الواردة بالتقرير أن التزايد الكبير في عدد المواقع المحجوبة خلال الربع الثالث من عام 2017 يتماشى مع “التوجه السلطوي للسلطات المصرية تجاه مستخدمي الإنترنت ومحاولات منع تداول المعلومات، خاصة مع عدم إفصاح السلطات حتى الآن عن ماهية قرار الحجب أو الأسانيد القانونية لهذه الممارسات، بالإضافة إلى أن تواصل ملاحقة الجهات الأمنية والقضائية للأفراد والمجموعات بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلها ممارسات تعكس توجهات ممنهجة لانتهاك حرية التعبير”.

وخلص التحليل إلى أن “هناك توجها معاديا لتمكن المواطنين من تداول المعلومات والآراء المختلفة، حيث ترجع أغلبية الانتهاكات لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالأخلاق والآداب العامة أو الدين، ما يعني أن هناك سعيا من قبل السلطات المصرية بكل الوسائل للحفاظ على صوت واحد في مجريات الشأن العام وعلى الأفكار والتوجهات السائدة اجتماعيا والتي تدعمها السلطة، دون الاكتراث بتنوع وتعدد الآراء داخل المجتمع”.

وأوصى التقرير الحقوقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعرض مسودة قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعي، وسحب قرار حظر ظهور المثليين وضمان حرية وسائل الإعلام في مناقشة واستضافة الآراء المتنوعة.

كما أوصى نيابة أمن الدولة بالإفراج عن الشباب المحتجزين على خلفية رفعهم لعلم قوس قزح خلال حفل فرقة مشروع ليلى، التزاما بالمواد الدستورية ذات الصلة، بالإضافة لتوصيتين للحكومة بإعلان القرار المتعلق بحجب مواقع الويب وبيان أسبابه، ورفع الحجب فورا عن مئات المواقع التي قامت بحجبها وضمان وصول المستخدمين للمحتوى المنشور من خلال الإنترنت.

محمد خيري _ عربي 21 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق