تشهد الحرب ضد المنظمات والجهات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة الدولية BDS تصعيدا اسرائيليا. فبعد مصادقة إسرائيل على قانون المقاطعة الجديد، عبر اللجنة الوزارية لشؤون القانون، كشف مسؤولون قانونيون كبار عن «القائمة السوداء» التي تمثل بنك أهداف المنظمات التي يمكن مقاضاتها بموجب القانون بعد المصادقة عليه.
وحسب قانون المقاطعة، يمكن لشخص او جهة تتعرض للضرر جراء نشاط المقاطعة ان يطالبوا بتعويضات من الطرف الذي ألحق بهم الضرر. وكل جهة او شخص يفرض المقاطعة على اسرائيل او على مؤسسات وشخصيات اسرائيلية، بسبب كونها اسرائيلية سيعرض نفسه لدعوى مالية بقيمة 100 ألف شيكل من دون حاجة الى إثبات الضرر، وحتى 500 ألف شيكل، إذا ثبت أنه سبب ضررا.
وقال غلعاد أردان وزير الأمن العام في حكومة بنيامين نتنياهو «إن القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة. وسوف تتعلم منظمات BDS أن القواعد قد تغيرت وهناك ثمن للمس بدولة الاحتلال ومواطنيها. هذا القانون هو خطوة أخرى في إطار الخطوات التي أقودها، مثل منع الدخول إلى إسرائيل، وإغلاق الحسابات المصرفية، من أجل إحباط حملة المقاطعة. لقد بدأنا نشهد تغييرا في التوجه العالمي، حيث يرفض العديد من القادة حول العالم الدعوات لمقاطعة اسرائيل ويسنون قوانين وقرارات في بلادهم ضد المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل».
ومن بين المنظمات التي يمكن رفع دعوى قضائية ضدها بعد إقرار القانون، إذا ثبت أنها تواصل نشاطها الذي يلحق الضرر بالهيئات الإسرائيلية، حتى بعد دخول القانون حيز النفاذ، على سبيل المثال «من يستفيد من الاحتلال» – وهي منظمة بدأت حملات لمقاطعة البنوك الإسرائيلية والأجنبية وشركات الأمن والبنى التحتية المدنية والشركات الخاصة وتساعد حملات BDS في جميع أنحاء العالم على تحديد مواقع الشركات من اجل العمل ضدها. ويتيح الموقع الإلكتروني للمنظمة «التبليغ» عن شركة ويعتمد على الجمهور «لتحديد الشركات التي يجب إدراجها في قاعدة بياناتها». وقد استخدمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المنظمة كمصدر للمعلومات.
وهناك منظمة أخرى يمكن أن تتعرض للقضاء، تسمى «المقاطعة من الداخل» – وهي مجموعة من الإسرائيليين الذين ينشطون علنا في BDS وتعمل على فرض المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية على إسرائيل، وتضغط على الفنانين الراغبين في الظهور في إسرائيل لإلغاء عروضهم من خلال إرسال رسائل اليهم تفيد انهم كإسرائيليين يطالبونهم بعدم الحضور الى إسرائيل. ويطلق موقع المنظمة على اسرائيل كلها اسم «فلسطين» ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومقابلة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ومن المنظمات الأخرى التي قد تتعرض للدعوى، منظمة العفو الدولية «امنستي» التي نشرت على موقعها الإلكتروني وفي المنشورات الدولية وعلى صفحة فيسبوك دعوة لجميع البلدان لمقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية، وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أنها مجرمة حرب، وان المستوطنات هي جريمة حرب. وكتب في موقع المنظمة، على سبيل المثال «يجب على دول العالم حظر بيع منتجات المستوطنات من أجل المساعدة على إنهاء 50 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني». كما كتب «تطالب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد جميع أنواع السلع والمنتجات من المستوطنات غير القانونية التي أقامتها إسرائيل ووقف تدفق ملايين الدولارات التي تغذي الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الفلسطيني».
وهناك منظمة رابعة يمكن ان تقدم دعوى ضدها هي «تحالف النساء من أجل السلام»، وهي منظمة تتعاون مع منظمة «من يربح من الاحتلال». وشارك ممثلوها في أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، وتدعم رفض الخدمة، وتشارك في حملات ضد البنوك الإسرائيلية الكبرى، وشركات الأمن إلبيت و G4S، وشركة مستحضرات التجميل «لاف» وشركة «أغراكسكو».
كما تضم القائمة منظمتين فلسطينيتين يمكن مقاضاتهما بموجب قانون المقاطعة، لأن مؤسسهما هو عمر البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وأحد مؤسسي حركة BDS العالمية. ويقيم البرغوثي في مدينة عكا في إسرائيل ويمتلك أصولا في إسرائيل. المنظمة الأولى هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، التي تعزز وتنشر ثقافة المقاطعة، باعتبارها «شكلا مركزيا من المقاومة المدنية للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري» وتنسق بين مختلف مؤسسات المقاطعة. والمنظمة الفلسطينية الثانية التي أنشأها البرغوثي هي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.
القدس العربي
