تقاريرسياسيةشمال إفريقيامصر

انتخابات الرئاسة المصرية تنطلق أول الشهر المقبل و20 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية

 

 

 

أعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها في مصر، المستشار محمود الشريف، عن عقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات وكافة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد في مؤتمر، أول أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة لتوعية الناخبين بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وبيّن أن «الهيئة حددت سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحد أقصى 20 مليون جنيه مصري لكل مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة».

وأشار إلى أن «كل مرشح له أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2٪ من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية».

ويلتزم المرشح، وفق المصدر بـ»فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره».
كما يقوم المرشح بـ«إخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز اإانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب».

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.

مصدر قضائي أكد أن «الهيئة تعمل في إطار المواعيد المنصوص عليها في الدستور، حيث تبدأ الإجراءات الانتخابية من آواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري أو بداية فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح خلال هذه الفترة».

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على أن الانتخابات الرئاسية لا بد أن تبدأ إجراءاتها قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

وبناء على هذه المواعيد المحددة في الدستور ستضع الهيئة جدولها الزمني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بداية من دعوة الناخبين للاقتراع، مرورًا بتلقي طلبات الترشح وفحصها والطعون عليها وإعلان القوائم الانتخابية والدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج، بحيث يجب أن يكون اسم الرئيس المنتخب معلنا في موعد أقصاه 3 أيار/مايو 2018.

وشدد الشريف، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، الاستعدادات اللازمة لتوثيق توكيلات تأييد المواطنين للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددها لكل مرشح 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية في مصر على أن «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب في المحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

القدس العربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق