تقاريرسياسيةشمال إفريقيامصر

مصر : استمارات وتوكيلات نواب.. هل حسم السيسي سباق الرئاسة؟

 

 

في ظاهرة لاقت انتقادات واسعة؛ بادر نحو 500 نائب مصري بتحرير توكيلات لترشح زعيم النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، في تحرك غير مسبوق، وأشبه بتحرك القطيع، وليس النواب، على وحد وصف بعض المحللين والمراقبين.

على المستوى الشعبي؛ كانت ما يسمى بحملة “علشان تبنيها”، التي يتزعمها عدد من مؤيدي السيسي من النواب والمسؤولين قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها جمعت أكثر من 12 مليون استمارة في أقل من 3 شهور لمطالبة السيسي بالترشح لولاية ثانية.

وتزعم الحملة أن لديها 36 مقرا حول العالم، دون أن توضح أماكنها أو مصادر دعمها المالي لتغطية جميع تلك الدول، ونفقات مندوبيها، وتقول إنها عينت عددا من المنسقين لها جلهم وزراء ونواب ومسؤولون حاليون وسابقون.

ويشترط قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية؛ أن يزكي المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

لا يمثلون الشعب:

وعلق رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عبد الموجود الدرديري،بالقول: “إن ما فعله (نواب السلطة) ليس من فعل نواب الشعب، وتوقيعهم لا يمثل الشعب المصري”.

وأضاف أن “أي برلمان من أول واجباته أن يراقب السلطة التنفيذية لا أن يكون تابعا لها، لكنها عقلية القطيع التي تسببت في استمرار الفرعنة والفساد”، مشيرا إلى أن “الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ فلا شرعية لنظام كل ما يملكه هو السجون والقتل خارج القانون”.

وتابع: “عقلية هؤلاء المرتزقة تذكرني بعقلية من مثلوا الشعب زورا وبهتانا في انتخابات 2010. فلا مستقبل لمصر ولا تحسين في معيشة الناس قبل الحرية ولا حرية حتى يبتعد الجيش والأمن عن السياسة، ولن يبتعدوا قبل أن نتخلص ليس من الفرعون فقط بل من الفرعنة كمنظومة حاكمة”.

من جهته؛ علق النائب السابق، طارق مرسي، قائلا: “من لطائف القدر أن يأتي هذا الحوار عقب تسريبات الفضيحة، والتي شارك فيها نواب وإعلاميون، وهؤلاء هم ماكينات حملات النفاق. هل هذا برلمان أو مجلس نواب؟!”، واصفا النواب بأنهم “ليسوا نوابا إنما مرتزقة أتى بهم جهاز مخابرات يدير مصر”.

وأضاف : “أي مزاعم تقول إن ملايين المصريين وقعوا استمارات للمطالبة بترشح السيسي”، مشيرا إلى أن “حسم السيسي للانتخابات مسرحية لا يعوّل عليها غير المنتفعين”.

وأكد أنه “بعد الفشل الاقتصادي، وانهيار الخدمات والقمع الأمني، لا أعتقد أن يقبل أحد بهذا الرجل سوى شلة منتفعي الفساد وجوقة الانقلاب. لمصر رئيس شرعي، ولا شرعية لأي إجراءات ولا حتى مؤسسات طالما الدبابة تحكم الشارع”.

مقاطعة الانتخابات:

الكاتب الصحفي، قطب العربي، رأى أن “الانتخابات محسومة بالفعل قبل جمع هذه الاستمارات، وهذه التوكيلات من النواب، السيسي مهد للحسم منذ عام أو أكثر حين أصدر قانون الهيئات القضائية الذي منحه لأول مرة حق اختيار رئيس كل هيئة من بين المرشحين للرئاسة، وبذلك اختار الهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف على انتخاباته”.

مضيفا أن “السيسي عبد الأرض أمامه بالتخلص من أي مرشح جاد أمامه؛ وبالتالي عم الخوف فلم يتقدم أحد سوى خالد علي الذي ينتظره حكم قضائي”، مشيرا إلى أنه “فِي إطار التمهيد المبكر لحسم الانتخابات تم الهيمنة الكاملة على الإعلام تأسيسا وشراء للقنوات والصحف”.

وأضح أنه “لم يعد للشعب أي دور انتخابي؛ فالسيسي ليس بحاجة للشعب مع اعتماده على الدعم الدولي، والشيء الوحيد الباقي أمام الشعب هو المقاطعة الكاملة لهذه المسرحية الهزلية لنزع أي شرعية شعبية عن السيسي”.

كل الطرق تؤدي إلى السيسي:

بدوره، قال المحلل السياسي، سيد أمين إن “مبايعة السيسي من قبل البرلمان أمر مفروغ منه تماما ومتفق عليه، ولو بقي عدد من الأعضاء لم يوقعوا للسيسي فهذا أيضا دورهم وهم محجوزون للمرشح الكوبري”.

وأضاف: “الواقع أن طريق الانتخابات في مصر لن يقود أبدا إلا إلى السيسي، فهذه قضية مصيرية ليست للسيسي فقط ولكن لكل النظام الحاكم بعد ما جرى بسببهم من نزف في وجدان مصر طيلة السنوات الماضية”.

مؤكدا أن “النظام لن يضحي بالسيسي أبدا من أجل نزاهة عملية انتخابية؛ وذلك لأنهم جميعا شركاء، ولن يجري المجازفة بالمركب من أجل إظهار صورة ديمقراطية ولكنه فقط يريد تحسين صورة عملية التعيين له”.

عربي 21

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق