تقاريرتونسسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

إنشاء لجنة خاصة للاهتمام بمراسلي الصحافة الدولية في تونس

 

افريقيا 2050 ___ تونس: 

 

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين عن إنشاء لجنة خاصة بمراسلي الصحافة الدولية في تونس، تعنى بهم ضمن النقابة بهدف تسهيل عملهم، والتأكيد على الرفض القطعي والتام لعودة وكالة الاتصال الخارجي.

وجاء القرار عقب اجتماع عام عقد يوم الثلاثاء بين النقابة ومراسلي الصحافة الدولية، وأوصى خلاله المجتمعون بضرورة التواصل مع الجهات المعنية لفرض حق الوصول إلى المعلومة لمراسلي الصحافة الدولية، مؤكدين أنّ الصحافي المراسل مطالب بإظهار ترخيص التصوير أو بطاقة اعتماده، وليس من حق الأمن الاطلاع على المحتويات الإعلامية التي قام بتصويرها، حسبما لائحة مهنية انبثقت عن الاجتماع.

وتمّ تكليف كل من الصحافيين مبروكة خذير وطارق عمارة، نيابة عن مراسلي الصحافة الدولية، لمرافقة وفد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عند الاجتماع المقرر عقده مع مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

ورفض الصحافيون المجتمعون كل محاولات “إثارة الشغب على مراسلي الصحافة الدولية في تونس”، محذّرين من خلق مناخ من الانقسام بداخل القطاع الصحافي.

كما عبّروا عن تنديدهم بممارسات أعوان الأمن في حق مراسلي الصحافة الدولية، واستمرار التضييق فسر التدخل في المواضيع التي يعملون عليها، والذي بلغ حد منعهم من العمل والتصوير في الشارع، رغم إظهارهم التراخيص وبطاقة الاعتماد الرسمي من الدولة.

وطالبوا في هذا الصدد وزارة الداخلية بفرض احترام القانون على العاملين لديها، ونشر توصيات واضحة للتعامل المهني والمحترم مع الصحافيين، وبإصدار مدونة سلوك لعناصر الأمن للتعامل مع الصحافيين في الميدان يلتزم بها الجميع. كما دعوا مصالح رئاسة الحكومة إلى تسهيل عمل الصحافيين والمراسلين فسر إنهاء الإجراءات البيروقراطية.

وعبروا عن استنكارهم للتعتيم وضرب حق النفاذ إلى المعلومة الذي تمارسه بعض الوزارات والإدارات، وتسجيل تعقيدات كبيرة في استخراج تراخيص التصوير وإدخال معدات التصوير للمصورين، مطالبين إياها بتوفير ظروف ملائمة لعمل الصحافيين وتيسير إدخال معدات التصوير.

ويأتي تحرك النقابة هذا بعد انتقادات بشأن القيود التي تفرضها السلطات حسب قولها على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في تونس واعتبرتها غير مقبولة.

وذكرت أن معظم مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية هم التونسيين ويعملون في إطار القانون واحترام الأخلاقيات المهنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق