افريقا 2050 __ تونس:
تم يوم الجمعة 16 فيفري 2018 الاعلان عن اختيار سيريل رامافوسا رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا بعد يوم واحد من استقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه.
وكان رامافوسا المرشح الوحيد الذي رشحه البرلمان الخميس، ولذا لم تتطلب تسميته رئيسا أي تصويت. ولدى الاعلان عن تعيينه، بدأ نواب حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم بالغناء مديحا للرئيس الجديد.
وقال رامافوسا البالغ من العمر65 عاما في كلمة القاها أمام البرلمان إنه مصمم على القضاء على الفساد. وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد خير زوما بين الاستقالة أو مواجهة تصويت بحجب الثقة عنه.
وقال زوما في كلمة متلفزة إنه ينوي التنحي عن منصبه فورا، ولكنه أضاف أنه لا يتفق مع القرارالذي توصل إليه الحزب.
يذكر أن زوما يواجه عدة اتهامات بالفساد، وهي اتهامات ينفيها جملة وتفصيلا.
ولكن أحد الأحزاب المعارضة، وهو حزب»مناضلو الحرية الاقتصادية»، انسحب من جلسة البرلمان. ويطالب الحزب باجراء انتخابات جديدة عوضا عن تمكين حزب المؤتمرالوطني الافريقي من تعيين رئيس البلاد الجديد.
وكان سيريل رامافوسا نائب رئيس جنوب أفريقيا المستقيل فاز برئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بعد انتخابات وصفت بأنها أهم لحظة بالنسبة للحزب منذ وصوله للسلطة قبل 23 عاما. جاء فوزه على منافسته الوحيدة نكوسازانا دلاميني زوما وهي وزيرة سابقة وطليقة
رئيس البلاد جاكوب زوما التي تعهدت في حملتها الانتخابية بالتصدي لما وصفته عدم المساواة والعنصرية المستمرة..
استقالة زوما..
وأعلن جاكوب زوما( 75 عاما) مساء الأربعاء استقالته، راضخا بذلك لأوامر حزب المؤتمرالوطني الأفريقي. وقال زوما في كلمة بثها التلفزيون،
إنه قررالتنحي من رئاسة البلاد بشكل فوري، مشيرا إلى خلافه مع قيادة حزبه. وقال زوما في مداخلة عبر التلفزيون»قررت الاستقالة من
منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي».
ووضع زوما بقراره التنحي نهاية لسنوات حكمه التي امتدت لتسع سنوات شابتها الفضائح.
ورغم ذلك قال زوما في “خطاب الوداع” الذي استمر30دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا، بعد انتخاب
سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر.
واعتبر زوما أن ما صدرعن حزبه “جائر جدا” مؤكدا أنه لم يقم بأي عمل يبرر هذا القرار.
وكانت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا وجهت تهمة انتهاك الدستور للرئيس جاكوب زوما في القضية المعروفة باسم»نكاندلا» المرتبطة بتبذير المال العام في إصلاح منزله. وأمرت المحكمة زوما بدفع مبلغ من المال تحدده وزارة المالية، فيما سارعت المعارضة إلى البدء في الإجراءات الرامية لعزله.
ومنذ أربع سنوات تؤرق قضية “نكاندلا” الرئيس زوما. ودأب نواب المعارضة منذ اندلاعها على مقاطعة الرئيس في قاعة جلسات البرلمان
هاتفين «أعد المال». ودفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الإجراءات الأمنية حول المنزل الواقع في شرقالبلاد.. و
سارع الائتلاف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي القضية إلى المحكمة الدستورية، إلى إعلان بدء إجراءات إقالة الرئيس. وأعلن الائتلاف الديمقراطي في بيان بعد دقائق من قرارالمحكمة أن»القرار الذي أعلن اليوم واضح جدا:ممارسات
الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل دافعا لإقالته.. وواجه زوما انتقادات بخصوص النتائج السيئة للاقتصاد الصناعي الذي سجل نموا
ضعيفا في 2015 لم يتجاوز 1,3 في المائة.
وكالات
