الحركة المدنية:’ تعهد السيسي بمنح ألف كيلومتر للسعودية إهانة للشعب المصري’

تواصلت الانتقادات لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ألف كيلومتر مربع في سيناء لضمها لمشروع «نيوم» السعودي، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة.

وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية التي تضم 7 أحزاب معارضة، وأكثر من 150 شخصية عامة، عن رفضها للقرار.

وانتقدت في بيان ما وصفته بـ«دأب السلطة الحالية على مفاجأة الشعب المصري بمعلوماتٍ منعدمة أو منقوصة عن اتفاقات استراتيجية تم توقيعها مع أطرافٍ أخرى، تاركةً الشعب يتلقط التفاصيل من مصادرها الأجنبية».

وحسب بيان الحركة فإن «قرار السيسي يشكل مزيجاً من الإهانة للشعب المصري الكريم والاستهانة به».

وأشارت إلى «تكرار توقيع النظام المصري على اتفاقيات دون إخبار الشعب بمضمونها، وأن ذلك تَكرر بشكلٍ صار أقرب إلى طريقة في التفكير ومنهج للعمل».

وذكّرت بـ«التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما أطلق عليها السيسي «صفقة القرن» دون أن يكترث بشرحها لشعبه، ثم صفقة استيراد الغاز من إسرائيل التى عَلِم بها المصريون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، انتهاءً بمشروع «نيوم» الذي سمع عنه المصريون من ولي العهد السعودي منذ عدة أشهر ثم بدأت تفاصيله تتدفق من مصادر سعودية في الأيام الأخيرة».

وأعربت عن استيائها من «ترك النظام المصري مهمة طمأنة مجموعة من الصحافيين المصريين الذين جُمعوا للقائه قبل يومين بشأن المشروع لولي العهد السعودي، رغم أن هذه هي مهمة الرئيس المصري بالأساس قبل الاتفاق لا بعده».

وأكدت أن «كل الأمثلة التي ذكرتها ليست من أسرار الأمن القومي، وإن كانت كلها بلا استثناء تمس صميم الأمن القومي المصري لأجيالٍ، ومن الخطورة بمكانٍ أن تُترك لاجتهاد فردٍ مهما حسنت نواياه أو بلغت عبقريته، وأن هذا الأداء لا يحدث لا في الدول ولا في أشباهها ولا حتى في النظم القَبَلية البدائية».

وتابعت: «لن نتطرق لتفاصيل المشروع الأخير قبل أن يعلنها الجانب المصري بوضوح، وإن كان ما أعلنته الأطراف الأخرى حتى الآن يثير القلق العميق على أجزاء عزيزةٍ من أرضنا لم تجف دماء شهدائنا عليها بعد».

وأعتبرت أن «الشفافية ليست ترفاً وإنما هي من أُسُس الدولة المدنية الديمقراطية التي نسعى لها، وفيها تحصين للقرار وتجنيب لمتخذيه من الزَلَل.. وفي غيابها يرتع الفساد ويضل المسعى، ومن الأسف فإن ترتيب مصر ينزلق على مؤشر الشفافية بسرعةٍ متزايدةٍ إلى القاع».

إلى ذلك، دعت الإعلامية المقربة من النظام، لميس الحديدي، الحكومة المصرية إلى توضيح وكشف دورها في مشروع «نيوم»، الذي تتشارك فيه كل من الأردن والسعودية.

وقالت في برنامجها «هنا العاصمة»، إن «الحكومة في حاجة إلى توضيح دورها في هذا المشروع درءا للشبهات».
وشددت على أن «هذا حق الناس في المعرفة، ويجب على مجلس النواب أن يسأل الحكومة عن هذه التفاصيل، ويجب على الحكومة أن توضح حتى لا تترك الناس نهبًا للشائعات».

القدس العربي