الجزائرتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

ورّطته زوجته…برلماني سابق يبيع ملفات عن الجزائر بـ 500 أورو

شرعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية ، أمس الأربعاء 6 جوان 2018، ملف الجوسسة الذي تورط فيه نائب برلماني سابق، قام بتزويد دول أجنبية بمعلومات سرية عن بلاده، من بينها مخطط لهيكلة مؤسسات سيادية، وتسليمهم تقارير دورية ومفصلة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مقابل تلقيه مبالغ مالية تصل إلى 500 أورو عن كل تقرير.

وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإنّ تفاصيل ملف المتهم الذي تقلد عدة مناصب مهمة، منها ملحق ومستشار ونائب برلماني، وكذا إطار بوزارة الشباب والرياضة الجزائرية، انطلقت من بلاغ تقدمت به زوجته لدى أجهزة الأمن خلال شهر مارس 2017، بعد عثورها على عدة تقارير مسجلة داخل جهاز الحاسوب الخاص به.

وتضمنت التقارير التي كشفتها زوجته، معطيات ومعلومات مفصلة عن الأوضاع في الجزائر، إلى جانب ملاحظاته للعلاقة المشبوهة بينه وبين إطارات في السفارة الاسبانية، ومراسلته الدائمة لهم عبر حسابه الالكتروني وكذا عبر تقنية “الواتساب” و”الفايسبوك”، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مصالح الأمن باشرت تحرياتها استنادا للمعطيات المتوفرة ليتم ضبطه متلبسا بعقد لقاءات رفقة مستشار بالسفارة الاسبانية واثنين من مساعديه عدة مرات داخل مقاه العاصمة، كما داهمت منزله أين حجزت مبالغ مالية بعملة أجنبية ذات فئة 50 أورو وحامل معلومات “فلاش ديسك” يحتوي على عدة تقارير تخص الوضع الاقتصادي والسياسي بالجزائر، وتفاصيل عن مؤسسات وهيئات رسمية، كل ذلك كانت تتلقاها الجهات الأجنبية عبر تقنية “الواتساب” من رقم هاتف المتهم.

كما تبين أن البرلماني استعمل حاسوب زوجته أنترنات المقاهي لنسخ وإعداد جزء من هذه التقارير، وتجهيزها في أظرفة، ثم تسليمها للأسبان خلال لقاءاته بهم، غير أن مصالح الأمن أطاحت.

لكن المتهم صرح بأنه تعرف على مستشار في السفارة الاسبانية في الخارج وتوطدت العلاقة بينهما، ليقوم بإرسال تقارير عن الجزائر له بحسن نية من أجل مناقشتها لا أكثر، وأنّ الرسائل المسترجعة من حسابه الخاص قام بإرسالها عن طريق الخطأ، كما اتهم زوجته السابقة بالانتقام منه بسبب خلافهما العائلي.

وردا على أقواله، تم سماع طليقته كشاهدة في الملف، فأكدت أن علاقتها بزوجها كانت طيبة ومستقرة، غير أن عثورها على رسائل وتقارير تمس بأمن الجزائر، جعلها تفكر في الانفصال عنه وتبليغ مصالح الأمن، ليلتمس النائب العام عقوبة المؤبد في حق المتهم، قبل أن تدينه المحكمة بـ5 سنوات سجنا نافذا، حسب ذات الصحيفة.

وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق