السودانتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

السودان ينتقد طلب الجنائية الدولية باعتقال البشير

انتقد السودان بشدة يوم أمس الأربعاء، مطالبة المحكمة الجنائية لمجلس الأمن الدولي بالتحرك من أجل إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في إقليم دارفور.

وكانت “فاتو بنسودا” المدعي العام للمحكمة الجنائية تلت بيانًا أمام أعضاء المجلس قالت فيه، إن “السيد عمر البشير وعدد من أعضاء حكمه مازالوا طلقاء ولابد من إلقاء القبض عليهم وتسلميهم للجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمتهم”.

وقال مندوب الخرطوم الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل، في إفادته أثناء جلسة مجلس الأمن، إن “مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف للرئيس عمر البشير هو “أمر لم ولن تتجرأ المحكمة على الإقدام عليه في أي بقعة أخرى في العالم”.

وأوضح السفير السوداني في إفادته ردًا على بيان المدعي العام “أن الاتهام والتجريم من قبل المحكمة جاء بسبب جنسية من يتم توجيه التهمه له وليس بسبب ارتكاب جريمة ما يثبت تهمة التسييس والانتقائية في عمل المحكمة”.

واستشهد السفير “بإحدى برقيات ويكيليكس المسربة في شباط فبراير 2009 من الاستغلال السياسي البشع لسلطة الجنائية الدولية في ممارسة الضغط على الدول لتحقيق مآرب سياسية ضيقة وإجراء مساومات كبرى”.

ووصف السفير بيان بنسودا خلال الجلسة بـ “المعيب والمغرض”.

وأعرب عن أسفه “لأن مدعي الجنائية الدولية السابق والحالي لا يعرفان على وجه التحديد ما هي مهمتهم وما هو سبب وجودهم بل وماذا يتبعون بشأن تحرير تقاريرهم وبياناتهم أمام مجلس الأمن”.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ “الإبادة الجماعية”.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن “عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة”.

الاناضول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق