البرلمان المصري يقر قانونا يقضي بحجب حسابات افتراضية ومعاقبة الصحفيين

أقرّ البرلمان المصري قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة، وفق ما نقلته ‘رويترز’ يوم أمس الثلاثاء 17 جويلية 2018.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان أولأمس الاثنين ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص مثل تويتر وفايسبوك معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.