المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : تقاعد البرلمانيين … الفرق حائرة والحكومة غائبة والنقاش يرجع للبداية

بعد نصف يوم من المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018، عاد النقاش إلى نقطة الصفر، ورجع الجدل إلى بدايته، بسبب حيرة الفرق البرلمانية في تبني مقترح واحد، إما إلغاء تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.

ويبدو أن الحكومة وحدها في سياق الصراع المحتدم داخل أروقة البرلمان التي حسمت موقفها في الموضوع، إذ غابت عن مناقشة 4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، تحت ذريعة الالتزام بموقف العثماني القاضي برفض إنقاذ الصندوق المفلس بضخ أموال الدولة فيه.

وقد اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، بعد الفشل في الإجماع على موقف موحد، علاوة على الفشل في تحديد موعد المناقشة التفصيلية للمقترحات التي تحسم في نظام يبلغ عدد المنخرطين فيه 395 منخرطا، في وقت يستفيد منه 733 مستفيد قبل إفلاسه.

من جهة أخرى، كان الفريق الاشتراكي قد أعلن خلال الجلسة المطولة عن سحب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لتبقى في مضمار السباق 3 مقترحات قوانين، في انتظار المقترح الوافد من مجلس المستشارين.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه مصطفى شناوي وعمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح “قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان”، وضع فريق حزب العدالة والتنيمية رجلا مع الأغلبية للإبقاء على تقاعد البرلمانيين، فيما وضع رجلا أخرى منفردا بمقترح تصفية ذلك النظام.

ووصل الصراع إلى أشده بعد وصف برلماني فيدالية اليسار مصطفى الشناوي تقاعد البرلمانيين بـ”الريع السياسي”، وهو ما رد عليه بعض ممثلي الفرق بأنه ليس ريعا سياسي وإنما يتعلق الأمر بقيمة للتضامن يعرفها جميع المغاربة في حياتهم العامة.

وقد اقترح كل من مصطفى الشناوي وعبد اللطيف وهبي من فريق الأصالة والمعاصرة إعمالا لقيمة التضامن إنشاء صندوق تضامني يساهم فيه البرلمانيون من جيوبهم وحصر الحالات المستفيدة منه عوض صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن الرد جاء سريع من بعض الفرق برفض الفكرة بذريعة أنها “صدقة” وتفضل على البرلمانيين.

العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق