إقتصاديةتقاريرشؤون إفريقيةشمال إفريقياليبيا

ديوان المحاسبة يُحذر من تفشي ظاهرة الصرف الموازي خارج القطاع المصرفي

حذّر ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابية مالية)، من ظاهرة الصرف الموازي خارج القطاع المصرفي الذي تقوم به ست شركات حكومية، وقال في تقريره الصادر أخيراً، إن أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية تسببت في ظاهرة الصرف الموازي، حيث تعزف الجهات العامة عن إيداع إيراداتها النقدية في المصارف، وبدلاً عن ذلك تقوم باستبدالها بصكوك مصرفية.

وعمليا أظهرت نتائج الجرد المفاجئ لخزائن عدد من الجهات العامة وجود حجم أموال كبيرة تتداول خارج المنظومة المصرفية، وقد بلغ حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 35.4 مليار دينار، ضمنه عملة قديمة من إصدار نظام القذافي وعملة جديدة تم إصدارها بعد ثورة فبراير….

وقد تعقّدت مسألة نقص السيولة في ليبيا ولجأ المواطنون في بعض الحالات إلى القضاء من أجل سحب مدخراتهم المالية، مع وجود دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أجل رفع قضايا وفقاً لقانون المصارف الذي يسمح للعميل بسحب مدخراته من دون قيود. فيما تؤكد جهات رقابية أن غالبية المؤسسات الحكومية لا تضع إيراداتها في المصارف التجارية، ما يؤدي إلى نقص في السيولة وازدياد الصرف الموازي…

أنيسة الزليطني

المصدر: صحيفة رؤية ليبية، العدد 08، بتاريخ 23 جويلية 2018

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق