المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بالمغرب يساند خطاب عيد العرش

افريقيا 2050_____

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا له اول امس الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 بالرباط؛ برئاسة السيد محمد ساجد الأمين العام للحزب؛ حيث تداول الاجتماع المستجدات السياسية والقضايا الوطنية التي شهدتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة؛ وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية الواردة في مضامين خطابي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب بمناسبة ذكرى 20اوت

وبعد الاستماع إلى عرض السيد الأمين العام وتدخلات الإخوة أعضاء المكتب السياسي؛ والتي ثم الوقوف فيها على مضامين الخطابين وما يحملانه من توجيهات قوية؛ لرسم خريطة الطريق من اجل تحقيق التنمية الشاملة؛ التي تستهدف في عمقها جميع شرائح المواطنين؛ وعلى رأسهم فئة الشباب التي أكد جلالته على ضرورة وضعها في صدارة جميع المخططات والاستراتيجيات والنموذج التنموي الجديد؛ من ـجل الاستجابة إلى تطلعات الشباب لتوفير فرص الشغل الحقيقية لهم.

وقد أكد أعضاء المكتب السياسي أن الخطابات الملكية تؤكد مرة أخرى ثبات المغرب في موقفه للدفاع عن وحدته الترابية؛ ويؤكد جهود جلالة الملك التي بدلها في القارة الإفريقية ومابدلته الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية لإقناع المنتظم الدولي بحقوق وشرعية المغرب في صحرائه.

وقد أشاد المكتب السياسي بمصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين؛ الذي يعتبر آلية لتطوير قطاع التعليم ببلادنا؛ كما يتابع باهتمام كبير التطورات التي يعرفها المشهد السياسي وما يصاحبه من انشغالات الشعب المغربي وتطلعاته للقضايا الاجتماعية وإيجاد فرص الشغل وخدمات اجتماعية؛ ويتطلع المكتب السياسي إلى أن هذه الانشغالات يترجمها قانون المالية المقبل لسنة 2019 .

أما فيما يخص القضايا الحزبية؛ ناقش المكتب السياسي استعدادات الحزب للدخول السياسي المقبل؛ ومايتطلبه من دينامية واستراتيجية جديدة تساهم في إعطاء نفس جديد للعمل السياسي والحزبي؛ معبرين عن انخراط الحزب ومناضليه في الرؤية الملكية الرصينة من اجل النهوض بالتعليم والصحة والشغل مع رصد موطن الخلل فيها وتسخير جميع الكفاءات الحزبية ذات الاهتمام للمساهمة في تحقيق المبتغى وذلك عبر تنظيم أيام دراسية وندوات لبلورة توجهات الحزب ومواقفه الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق