افريقيا 2050___
طالبت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، بمراقبة ”المعلومات والإدعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، وفرض عدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة”، ذلك في مواقع الجرائد الإلكترونية.
وحسب موقع ”هسبريس”، فقد طالبت الوزارة، في منشور رسمي، مديري الجرائد الإلكترونية بوضع وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة الـ36 من القانون المنظم”.
واعتبرت الوزارة المسؤولة أيضا على قطاع الإعلام، أن “تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية”.
ويواجه المنشور، الذي تم تعميمه، موجة انتقادات واسعة من جانب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رابطين إياه بسلسلة إجراءات أخرى بغاية تقليص منسوب حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتوجه عام لدى الدولة يريد إرساء منطق الضبط والصرامة الزائدة تفاديا لجميع المبادرات التي تأطر على المستوى الافتراضي، على حد تعبير التعليقات.
وفي هذا الإطار، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه “لا يملك جوابا بخصوص توقيت نزول المذكرة، حيث لم توضح الوزارة أسباب ودواعي النزول، هل انطلقت من شكايات أو دراسات؟ وفي انتظار بروز الأسباب من الصعب الحكم على المذكرة، لكن على العموم هناك توجه عام للدولة، يزكيه التضييق على الصحفيين، ونقل بعض مضامين قانون الصحافة والنشر، إلى القانون الجنائي”.
