الجزائرتقاريرتونسسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا
الجزائر : تبادل اتهامات في ترقب لموقف بوتفليقة … أزمة البرلمان الجزائري تُلغي لقاء السفير التونسي
= افريقيا 2050 =
في حادثة غير مسبوقة بالجزائر، أعلِن عن تجميد الديبلوماسية البرلمانية، بسبب أزمة عاصفة تضرب الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية منذ أيام، وسط المطالبة بخلع رئيس مجلس النواب السعيد بوحجة ورفض الأخير لتحركات نواب مناوئين.
وتأجل لقاء السفير التونسي صالح صيد، أول أمس الثلاثاء، برئيس مجلس النواب وكذلك تم تأجيل لقاءين مع سفيري كوريا الجنوبية واليابان، بسبب تجميد هياكل البرلمان، فيما يعيش المجلس النيابي منذ أيام على وقع حرب في الكواليس، يقودها وزراء ونواب بارزون ضد السعيد بوحجة، وهو الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، بحسب دستور البلاد.
واعتذرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لسفراء وبعثات أجنبية عن تأجيل لقاءات البرلمان إلى آجالٍ لاحقةٍ، بحسب النائب البرلماني لخضر بن خلاف في تصريحات لـ«الشروق». وبن خلاف يشغل وظيفة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – اليابانية، وقال إنه تأجل بشكلٍ رسمي نشاط برلماني كان مقررا مع سفير اليابان، مبرزًا أن اللقاء برمج مع السفير الياباني بطلب منه، لكن مستجدات الأزمة الحادة بالبرلمان قد فرضت تغيير الأجندة الديبلوماسية بشكل اضطراري. ونقل الأخضر بن خلاف، عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة بأنه لن يقدم إستقالته كما يتم تداوله، وأعلن تمسكه بمنصبه ويزاول نشاطاته بصفة عادية.
وكانت الكتل النيابية للموالاة بالمجلس الشعبي الوطني،أعلنت عن تجميد نشاطها داخل المجلس حتى استقالة رئيسه، سعيد بوحجة، الذي يرفض التنحي وينتظر قرارًا من الرئاسة الجزائرية، وجاء تجميد النشاطات في بيان لكتل أحزاب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، “التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، “تجمع أمل الجزائر”، “الجبهة الشعبية الجزائرية”، ومجموعة للمستقلين.
وذكر البيان، أن رؤساء هذه الكتل التقوا الأحد الأخير، رئيس البرلمان، وتم إبلاغه بلائحة “تضم توقيع 351 نائبًا (من بين 462 نائبًا بالمجلس) يطالبون باستقالته”.
وأوضح أنه تم إبلاغ بوحجة «بتجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان، والنواب المطالبين بالاستقالة»، ويتهم نواب الموالاة رئيس المجلس بعدة تهم، منها “الانفراد في القرارات وسوء التسيير، والتهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي”.
