أوجه الخلاف بين مقترح مجلسي النواب والأعلى للدولة حول اختيار الرئاسي

صوّت المجلس الأعلى للدولة الإثنين 15 أكتوبر بالموافقة على مقترح تعديل السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين.

شهد المقترح المقدم من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختلافا في البند الثالث حول عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة.

واتفق مجلسي النواب والأعلى للدولة على أن يتكون مجلس رئاسة الدولة (المجلس الرئاسي) من رئيس ونائبين، ويتخذ كافة قراراته بالإجماع.

* مقترح مجلس الدولة    

وبحسب مقترح المجلس الأعلى للدولة، فقد نص على أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق.

ونص على أن “يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء كل من مجلسي النواب والدولة وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل”.

ويعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من قبل مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كلا المجلسين، ويقوم أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم، وفقا لمقترح المجلس الأعلى.

وأشار المقترح، إلى أن يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، ويشكل مجلسي النواب والدولة لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

* مقترح النواب

كما نص البند الثالث من مقترح مجلس النواب حول عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة على أن “يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق”.

ويقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل، بحسب نص مقترح النواب.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، وينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين الثلاثة المعتمدين ويكون الآخرين نائبين له.

ونوه المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، ونص البند الثالث من المقترح على أن يقوم مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.