تقاريرشؤون إفريقيةشمال إفريقياليبيا

مصرف ليبيا المركزي والمصارف وخطوات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع المُدراء العامين للمصارف التجارية ومدير عام شركة معاملات، متابعة سير تنفيذ خطوات وقرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر المصرف على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة المصرف المركزي تنفيذ المصارف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والوقوف على مستوى تقديم المصارف للخدمات للأفراد والشركات، إضافة إلى آخر المستجدات وأهم الصعوبات التي تواجه المصارف لتذليلها ومُعالجتها.

وأوضح المصرف، أن الاجتماع تطرق إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تهدف للارتقاء بأداء المصارف وما تقدمه للمواطنين واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات وخاصة في مدن الجنوب، وأشار مصرف ليبيا المركزي، إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بطرابلس، تطرق أيضا إلى متابعة أداء المصارف التجارية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 أيلول/سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

واُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء الماضي بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

 

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أذن في منتصف الشهر الماضي، للمصارف التجارية على البدء في توزيع المنحة المضافة لمخصصات أرباب الأسر عن عام 2018 المقدرة بنحو 500 دولار للفرد، تنفيذا لبنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وقد أعلن المجلس الرئاسي، عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

ومن المتوقع بعد تحديد رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أن يساوي سعر الدولار الواحد مقابل شراء الدينار من المصارف التجاري ثلاثة دنانير وتسعين قرشا.

وقد أعلن مصرف ليبيا المركزي، في الأول من أكتوبر الجاري، عن فتح منظومة النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والشخصية والدراسة والعلاج، وجاهزيتها للعمل…

المصدر: رؤية ليبية _ وكالات ، العدد 18 بتاريخ 22 اكتوبر 2018

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق