محمد درميش مستشار تطوير تنظيمي وباحث في الشأن الليبي
مفهوم الإصلاح الاقتصادي: هو مجموع الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ونتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على اساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية ومن الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح لها القدرة على تحقيق اعلى مؤشر ات (الكفاءة – الفاعلية – الكفاية ) في الاداء.
مفهوم الاقتصاد :
يعتبر الاقتصاد الاساس في دراسة كيفية استخدام الموارد في ظل ندرتها واتخاذ قرارات عقلانية تسعى الى تحسين مستوى الرفاهية بشكل عام
وينقسم الاقتصاد إلى قسمين رئيسين هما:
*الاقتصاد التحليلي الجزئي (نظرية الثمن)، ويبحث في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية (كالمستهلكين ومالكي الموارد والمنشآت الفردية)، وتفرض نظرية الثمن وجود اقتصاد مستقر وكذلك التشغيل الكامل للموارد.
*الاقتصاد التحليلي الكلي يفترض بدراسة النظام الاقتصادي ككل بغض النظر عن الوحدات الاقتصادية المكونة لهذا النظام ويبحث النظام الكلي بطريقة رئيسية قيمة التيار الكلي للسلع والخدمات والموارد وهي (أثمان عناصر الإنتاج تمثل دخل نقدي للوحدات الاستهلاكية-
تكاليف إنتاج تمثل الوحدات الإنتاجية أثمان السلع والخدمات تمثل دخل بالنسبة للوحدات الإنتاجية وتمثل تكاليف معيشة بالنسبة للوحدات الاستهلاكية).
وظائف النظام الاقتصادي
- تحديد نوعيه وكمية السلع والخدمات المطلوبة.
- تنظيم الخدمات والإنتاج. التوزيع العادل.
- زيادة القدرة الإنتاجية الاقتصادية والمحافظة عليها
وتعتبر هذه الوظائف العلاج للمشكلة الاقتصادية. عليه ومن هذا المنطلق هناك محددات يجب التركيز عليها في كل دولة والتي يمكن تلخيصها كما يلي
– الموارد الاقتصادية والامكانيات الموجودة في الدولة .
– نوع النشاط الاقتصادي
– نوع سوق ذلك النشاط. حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي المحلي و الاقليمي و الدولي
المصدر: رؤية ليبية ، العدد 18 بتاريخ 22 اكتوبر 2018، ص7
