تقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقياليبيا

ليبيا: اخر مواقف حكومة الوفاق من التطورات الميدانية

إفريقيا 2050

د. محمد العمارى عضو المجلس الرئاسي لقناة ليبيا الأحرار :

– حفتر خارج عن الشرعية منذ أن أعلن انقلابه على سلطة المؤتمر الوطني في فبراير 2014

– المجلس الرئاسي سعى سابقا لاحتواء حفتر نتيجة الضغوط الدولية

– حكومة الوفاق نجحت في التعبئة العسكرية وتوجيه قواتها إلى محاور القتال وفرض طوق أمني حول العاصمة وتثبيت القوة المهاجمة

– قلنا للجانب الأمريكي إنه لامجال للمفاوضات أو قبول وقف إطلاق النار حتى عودة قوات حفتر إلى مواقعها

– ما يؤسفنا هو موقف بعض الدول العربية التي تدعم حفتر في الانقلاب على حكومة شرعية يعترف بها المجتمع الدولي

– 9 من أصل 141 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج هم سفراء والباقي قائمون بأعمال لا يملكون صلاحيات كبيرة

– جهزنا مبعوثين لـ 17 دولة لبيان وجهة نظر الدولة الليبية

– تواصلنا سابقاً مع جهات في ترهونة لتجنيب أبنائها الحرب ولكن للأسف لم نرى إلا تعنتا وحكومة الوفاق ستقوم بدورها في حماية العاصمة

– نوجه دعوة أخيرة لأهلنا في ترهونة إلى سحب أبنائهم من القتال مع حفتر

– قوات حفتر هي جزء من مشروع إقليمي تدعمه مصر والإمارات و السعودية يسعى للإطاحة بالثورات العربية

– رصدنا تخاذل بعض الموظفين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ونعمل على محاسبة كل من يثبت تقصيره

– من حق حكومة الوفاق استخدام كل الأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها

– إذا كان حفتر قد حدد موعد بداية الحرب فحكومة الوفاق هي من ستحدد نهايتها

– ما نريده من البعثة الأممية أن تنقل بشكل واضح وشفاف ومعلن ما يتم إبلاغها به من قبل المجلس الرئاسي

– غسان سلامة خير عددا من المسؤولين في طرابلس سابقاً بين القبول بصفقة سياسية أو دخول حفتر عسكريا للعاصمة

– البعثة الأممية كانت شاهدة على العدوان على العاصمة وردة فعلها مخيبة للآمال

– المجلس الرئاسي يعكف على إعداد تصور إلى ما بعد انتهاء حرب حفتر على العاصمة

– نطالب المبعوث الأممي غسان سلامة بأن يكشف عن فحوى إحاطته الأخيرة أمام جلسة مجلس الأمن وحكومة الوفاق تملك كافة تفاصيلها قناة ليبيا للاحرار نقلت جزء من الاحاطة … لكن غسان خرج وكذب ماقالته قناة ليبيا الاحرار …

– مندوب ليبيا في الأمم المتحدة لم يكن على قدر الأحداث الجارية ولم يقم بواجبه على أكمل وجه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق