المغرب

الرباط : العمدة يتهم المعارضة بالدفاع عن منح ترخيص لمشاريع غير قانونية

خلود الطيب

على خلفية الصراع القائم بين الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط والمعارضة، وكان آخر أطوارها نسف دورة ماي، اتهم عمدة الرباط محمد الصديقي بعض أعضاء المعارضة بالدافع والترافع ضد قرارات سابقة للرئيس بعدم الترخيص لبعض المشاريع غير المستوفية للشروط القانونية، متسائلا حول الغاية من السكوت عن ملفات معينة بل والمطالبة بالترخيص لأصحابها، وبين المطالبة في فتح تحقيق في ملفات أخرى؟
وكشف بيان لرئيس جماعة الرباط أن الجماعة قامت بافتحاص داخلي تجاوبا مع المعارضة، وذلك لرصد كل ما يمكن أن يحدث من تجاوزات في قسم التعمير، مضيفا أنه كان من المفترض أن تناقش الجلسة الأولى من دورة ماي، الثلاثاء الماضي، تقرير هذا الافتحاص، مشيرا إلى أن المعارضة عمدت إلى نسف الدورة، متسائلا هل هو هروب من مناقشة تقرير الافتحاص؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟
وضع المصدر ذاته المجهر تحت الحالة التي جعلتها المعارضة موضوع اتهام للرئيس، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع بناء فندق R+4، وأنه فعلا تم تسليم صاحبه رخصة رقم 138/1/17 بتاريخ 2017/7/7، مبينا أنه بعد ذلك تم سحب الرخصة بعد التأكد من وجود تجاوزات، بمقتضى قرار رئيس الجماعة رقم 148/17.
واشارالمصدر ذاته أن صاحب المشروع عمد إلى تغيير التصميم والاستجابة لكل ملاحظات لجنة الشباك الوحيد وحيازته لرأي المطابقة، مما مكنه من الحصول على قرار جديد لرخصة البناء رقم 301/1/2018 بتاريخ 7 أكتوبر 2018، موضحا أنه بعد معاينة لجنة تفتيش لتجاوزات في البناء بتاريخ 30 أبريل 2019، تم سحب الرخصة من صاحب المشروع. واكد المصدر نفسه إلى أن “من كل ما سبق يتضح الجهد المعتبر في متابعة تنفيذ المقتضيات القانونية والحرص على سلامة الإجراءات والتصدي لكل الخروقات التي تروم التلاعب والاحتيال على القوانين المنظمة لهذا المجال”، متأسفا من كون عضو المعارضة الذي لوح بهذا المشروع، على دراية تامة بكل الإجراءات التي وقع اتخاذها من طرف مصالح الجماعة ومن طرف الرئيس. واكد البيان على أن جماعة الرباط وسعيا منها لدعم نجاعة قسم التعمير، قامت بخلق الشباك الوحيد لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، تفعيلا للمرسوم رقم 424. 13. 2 بتاريخ 24 ماي 2013 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام، موضحا أن ذلك ساهم في سرعة الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتقديم خدمات عمومية بطريقة سلسة، تراعي الزمن الاقتصادي ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق