إجتماعيةإقتصاديةالمغرب

وزارة المالية المغربية: الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم

خلود الطيب

أفاد وزير المالية، محمد بنشعبون، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، في أفق 2021، وهي كلفة فاقت توقعات ميزانية الحوار الاجتماعي التي سبق أن وضعتها الحكومة. وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، أول أمس، أن وزير المالية أوضح، في اجتماع مجلس الحكومة، أن كلفة الأجور ونفقات التقاعد ستمثل حوالي 38 في المائة من الميزانية العامة في سنة 2021، أي 132 مليار درهم، كلها ستذهب للأجور والتقاعد والاحتياط الاجتماعي.

ويتضح من خلال ذلك أن 53 في المائة من المداخيل الضريبية ستخصص لأداء الأجور، ما سيمثل نسبة 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف وزير المالية أن الحكومة كانت تسعى إلى أن تبقى كتلة الأجور في حدود 10 في المائة، لكن الإجراءات الاجتماعية رفعتها إلى 11 في المائة. وستكلف الجماعات الترابية وحدها مليارا و200 مليون درهم من الأجور والتعويضات العائلية. واعتبر الوزير أن كلفة الحوار «لم تكن سهلة»، وأنها تعكس مجهودا ماليا للدولة لدعم القدرة الشرائية وتحقيق الإنصاف الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق