إجتماعيةالمغربسياسيةشمال إفريقيا

رئيس الحكومة المغربية يكشف عن تنفيذ نصف برنامج تنمية المناطق البعيدة وتقليص الفوارق

خلود الطيب

كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عن تنفيذ قرابة 50 في المائة من برنامج تنمية المناطق البعيدة وتقليص الفوارق المجالية 2017/2023.

وأكد العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) اليوم الاثنين، أنه تم إنجاز وتحقيق جزء مهم من برنامج تنمية المناطق البعيدة وتقليص الفوارق المجالية، خلال العامين 2017 و2018، تمثلت في بناء وتهيئة وإصلاح 4449 كيلومترا من الطرق والمسالك القروية، بنسبة 49 في المائة من مجموع الطرق المسطرة في البرنامج، مضيفا أن السنتين الأولتين من البرنامج، عرفتا تأهيل 184 وحدة صحية بنسبة 44 في المائة من البرنامج ، وبناء وإصلاح 735 مؤسسة تعليمية بنسبة 43 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية المبرمجة، كما تم تزويد 12516 منزل بالماء الصالح للشرب بنسبة 46في المائة وكهربة 216 دوار بنسبة 39 في المائة.

وتابع العثماني، أن البرنامج الذي خصص له غلاف مالي قدره 50 مليار درهم، تعمل عليه لجان لتنمية المناطق القروية، تضم رؤساء الجهات والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية المعنية، وتقوم بتقديم الاقتراحات للحكومة التي توفر التمويل فقط.

وأوضح رئيس الحكومة، أن تنزيل البرنامج سيتم بشكل تدريجي إلى غاية 2023، ووفق برنامج محدد، وبرمجة تضعها اللجان الجهوية والمحلية.

وبخصوص انتقادات الموجهة للحكومة حول للحكومة حول الاقتراض قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه القرار السيادي للمغرب محمي منذ مدة طويلة وقبل مجيء هذه الحكومة، والدين العمومي سواء انخفض أو ارتفع لا علاقة له بالقرار السيادي للوطن.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “لا يجب أن نضخم من قضية المديونية، لأن المديونية الوطنية متحكم فيها وإذا قارنا نسبتها مع الناتج الداخلي الخام فهي من أكثر النسب انخفاضا في العالم، ففي فرنسا على سبيل المثال تصل المديونية إلى 100 في المائة مقارنة مع الناتج الداخلي.

وتابع العثماني كلامه قائلا “إذا قمنا بمشروع “التيجيفي” أو بنينا طريقا سريعا فهذا دافع للتنمية وستنتفع به الأجيال المقبلة، لذلك فمادامت الحكومة تقترض من أجل الاستثمار فهذا أمر إيجابي”، مشيرا إلى أن كل قرض تحدد مدته في قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، لذلك فإن الحكومة تتحرك وفق ما يقره البرلمان.

وشدّد العثماني على أن حكومته جعلت من أحد أهدافها التحكم في الدين العام، ولأول مرة ومنذ 2009 وتيرة الدين تتراجع، وفي سنة 2018 انخفضت مديونية الخزينة من 65 في المائة إلى 64.7 في المائة، وأضاف “هذا المنحى من الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات في المالية العمومية، وهذا ناتج عن الجهد الحكومي لكي نصل إلى هذه النتيجة وهذا التطور الإيجابي، مؤكدا أن حكومته ستصل إلى تخفيض أكبر في المديونية في المرحلة المقبلة.

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق