إجتماعيةالجزائرالمغربشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

هيئات مغاربية حقوقية تدعوالى وقف انتهاك حقوق الإنسان بالجزائر

خلود الطيب

أمام استمرار الأزمة بالجزائر، تطفو على السطح مطالب جديدة بالكفّ عن “انتهاك حقوق الإنسان” بالجزائر، إذ دعت منظمات من بينها هيئات مغربية حقوقية إلى وقف “عمليات اعتقال المتظاهرين والحدّ من العنف الذي يطال الاحتجاجات”.

وفي نصّ نشره الموقع الفرنسيّ “ميديا بارت”، مساء الثلاثاء، طالبت العديد من المنظمات الجزائرية والمغربية والتونسية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتخذ من فرنسا مقرّا لها بوقف عمليات “القمع والاضطهاد وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.

وتحت عنوان: “أوقفوا قمع الشعب الجزائري لاحترام حقوق الإنسان”، كتبت الهيئات المُوقِّعة نصّا تنتقد من خلاله أوضاع حقوق الإنسان وقالت فيه: “نطلب من جميع المنظمات والجمعيات التنديد بالانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في هذا البلد، وندعو أيضا إلى الكف عن اعتقال المتظاهرين”.

ووفقا لإحصائيات المعارضة الجزائرية، بدأت قوات الأمن تتشدد في طريقة تعاملها مع المتظاهرين، عبر إيقاف العديد من المحتجين ووضع قيد الحبس الاحتياطي حوالي 50 شخصا. وقال البيان في هذا الصدد إنّه “خلال مظاهرة يوم الجمعة، 5 يوليوز، شاهد العالم العنف المرتكب من طرف رجال الأمن: الشرطة عازمة على ضرب المتظاهرين (…). إن قائمة انتهاكات حقوق الإنسان طويلة بالفعل والأمر مستمرّ بشكل خطير”.

وفضلا عن أحزاب وشخصيات سياسية، دعت جملة من المثقفين والممثلين والسينمائيين إلى الاستجابة للمطالب ذاتها، مشيرة إلى أنّ “الشعب الجزائري يتظاهر، منذ أكثر من 4 أشهر، بشجاعة وثبات لوضع حد للنظام الاستبدادي العسكري الذي فرض عليه منذ الاستقلال”، مضيفة أنّ “الشعب الجزائري تمكّن من إفشال جميع المناورات التي يقوم بها النظام الذي ظهر بوجهه الحقيقي؛ فوراء الواجهة المدنية التي يريد تسويقها، هناك نظام عسكري وأمني لا يمكن أن ينطلي على الجزائريين ولا المجتمع الدولي”.

وكشفت الهيئات الحقوقية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بُغية التصدّي للحراك، حيث أكّدت أن النظام الجزائري قرر خلال الأسابيع الماضية تشديد القيود الأمنية على المظاهرات السلمية التي تنظم كل يوم جمعة، مضيفة “استخدامه في ذلك وسائل متعدّدة لبلوغ أهدافه، مثل استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين واعتقال البعض بمجرد أنهم رفعوا الراية الأمازيغية وإطلاق حملات مناهضة للحراك على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ومن بين الموقّعين، نجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع فرنسا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب هيئات حقوقية جزائرية أخرى.

 

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق