إجتماعيةالمغربشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

برلماني عن « البيجيدي »:مصلحة المغرب أولى من عرقلة « فرنسة التعليم »

خلود الطيب

قال برلماني عن حزب العدالة والتنمية، امتنع عن ذكر اسمه، في حديثه عن الأسباب التي أدت بحزبه للتصويت بالإيجاب على القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، إن « البيجيدي » « لا يمكن أن يعرقل مسار قانون مهم للبلاد والمجتمع المغربي ».

وزاد البرلماني، في اتصال مع موقع « فبراير »، إن القانون كان معروضا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل الخروج بصيغة توافقية حوله، « ولا يمكن تطبيق مثل هذه القوانين المصيرية إلا بالتوافق مع جميع المكونات والأحزاب السياسية ».

وأضاف : « عدد التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة كثيرة ولا يمكن مناقشة جميعها، وبالتالي فقد تكلفت لجينة موضوعاتية بدراسة هذه التعديلات الفرعية، وقررنا نحن في فريق العدالة والتنمية الاحتفاظ ببعض التعديلات والتضحية بتعديلات أخرى، إلا أن توصلنا إلى 200 تعديل توافقي مع باقي الأحزاب السياسية ».

وأكد أن مسار القانون منذ البداية توافقي، و »قد استغرق 7 أشهر داخل اللجنة ولا مجال لمزيد من التأخير »، مبرزا أن الحزب العدالة والتنمية لم يعترض عن القانون قبلا لأنه لا يقبل به، بل لأن « التعجيلات التوافقية لم تنضج بعد ».

ومن أبرز هذه التعديلات يذكر البرلماني ترافع فريق « البيجيدي »، على مجانية التعليم التي تم الظفر بها في آخر المطاف، وتعليم البعثات الأجنبية، ومنها الفرنسية والأمريكية، اللغة العربية عند زيارتها للمغرب، وبقي الخلاف فقط، حسبه، بالنسبة للمادة 2 و32 المتعلقتين بلغة التعليم والتناوب اللغوي.

وأكد أن الحزب « ليس من المعقول سياسيا ولا أخلاقيا أن نعطل سيرورة قانون بأكمله بسبب مادتان تفصيليتان فقط »، مبرزا أنهما « مرحليتان، ويمكن تعديلهما عند إحالة القانون على الغرفة الثانية، أو تعديلهما بعد انتهاء الولاية أو بعد 5 سنوات من الآن، إذا ثبت أنهما غير ناجعتان، وأن لهما نتائج سلبية على التعليم المغربي ».

وفي سؤالنا عما إذا لم تنجح المادتان اللتان يعترض عليهما فريق البيجيدي، ما قد يؤثر سلبا على جيل من التلاميذ، قال البرلماني « إن دول متقدمة عديدة تعتمد البحث والتجريب من أجل الصالح العام للتعليم، ونذكر منها على سبيل المثال فنلندا التي طرحت مشروع تعليمي جديد لم يسبق أن تم اعتماده من قبل، وهي من البلدان المتقدمة في مجال التعليم ».

وأفاد أن المرجعية السياسية للحزب « لا يمكن أن تعرقل مرور قانون مهم كهذا، فمواقفنا غير مرتبطة بالسلوك السياسي الذي نمارسه، بل تدخل في الأمر اعتبارات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار ».

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق