إجتماعيةالمغربشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : ردود الأفعال تجاه قانون الإطار تتوالى…

خلود الطيب

تتوالى ردود الأفعال تجاه مصادقة البرلمان على قانون الإطار 51-17، إذ اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تمرير قانون الإطار للتربية في البرلمان تصفية سياسية للتعليم العمومي، محملة المسؤولية السياسية للحكومة وأحزابها.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن “الحكومة الحالية دخلت مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي، على مجانية التعليم، وتكريس التعاقد في التوظيف”، مشيرة إلى أن “الحكومة قامت برهن مستقبل أبناء، وبنات عموم الشعب المغربي للمجهول، ووضع قطاع استراتيجي حيوي بين أيدي المضاربين، والسماسرة في إطار ما يسمى بشراكة خاص-عام”.

وطالبت النقابة ذاتها “الحكومة بسحب هذا المشروع لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي، ومستقبل البلاد”، داعية “كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية، إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم، وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية، وضمان الحقوق”، بحسب تعبيرها.

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق