الجزائرتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

الجزائر: هل ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 13 ديسمبر؟

15 سبتمبر موعد مقترح لدعوة الناخبين و لجنة الوساطة تقترح تعديل للقانون الانتخابي

بقلم : أبو رسلان

بعد أن قال نائب وزير الدفاع قائد أركان الجیش، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين 02 سبتمر/ايلول الحالي أنه “من الأجدر استدعاء الھیئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر من السنة الجارية”، أصبح السؤال المطروح رغم توصل الحراك في الشارع بالاستعداد لتنظيم الجمعة 29، هل سيتم فعليا إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 13 ديسمبر المقبل؟ وهو الموعد المقترح رسميا ولكن حتى يصح ذلك لابد من دعوة الناخبين يوم 15 سبتمبر/ايلول الحالي، وهو ما اقترحه قابد صالح فعليا في خطاب له في كلمته التوجیھیة على ھامش زيارة العمل والتفتیش التي قام بھا إلى قطاعات ووحدات الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، حتى أنه أضاف قائلا أن “الرئاسیات يجب أن تجرى في الآجال المحددة قانونا”، وأن “ھذه الانتخابات تعد موعدا ھاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بین طیاتھا ما يُتیح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون”، وتحدث قائد الأركان عن تشويش عملاء “العصابة” على الدخول المدرسي المقبل…

ويظهر ان هناك مؤشرات دافعة في انتظار توضح مواقف كل الأطراف وخاصة موقف الشارع خلال فعاليات جمعة الغد 06 سبتمبر الحالي، ومن بين تلك المؤشرات هو تقديم لجنة الوساطة والحوار تقريرھا النھائي، والذي يضمن أھم النقاط لتعديل قانون الانتخابات، والذي تم توزيعه على كافة الأحزاب السیاسیة، وفي ھذا السیاق، اقترحت ھیئة الوساطة والحوار تعديلا في المواد المتعلقة بإجراءات الترشح للرئاسیات، حیث يتم حسبھا استلام استمارات الترشح على مستوى ھیئة تنظیم الانتخابات، بالإضافة إلى دفع ملفات الترشح لھیئة تنظیم الانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، ولھذا الأخیر الحق في استلام الطعون فقط..

كما اقترحت الهيئة تشكیل سلطة لتنظیم ومراقبة الانتخابات، تتكون من رئیس ومجلس للھیئة وأمین عام على المستوى المركزي ومجالس ولائیة ولجان بلدية على المستوى المحلي ولجان قنصلیة على مستوى السفارات تابعة للسلطة بالنسبة للجالیة الوطنیة بالخارج، يتكون مجلس ھذه السلطة حسب تقريرھا من 20 عضوا، من بینھم قضاة ومحامین وأساتذة جامعیین، حیث تقوم اللجنة بدراسة اقتراح تعیین لأعضاء مجلس الھیئة كل 4 سنوات، وينتخب رئسھا من طرف أعضائھا بالأغلبیة في حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا، حیث قاضي من المحكمة العلیا على رأس ھذه الھیئة، على أن تكون مدة العضوية في فیھا 08 سنوات غیر قابلة للتجديد، يتم التجديد النصفي يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس السلطة 8 أعضاء. وتتخذ قرارات مجلس السلطة بالأغلبیة وفي حال التساوي يرجح صوت الرئیس ، حیث يتمتع ھذا الأخیر وأعضاء مجلس السلطة بالحصانة الوظیفیة، بحیث لا تتم متابعتھم على الأفعال والأقوال والتصريحات المرتبطة بعمل السلطة…

فهل ستجرى الانتخابات فعلا في 13 ديسمبر المقبل وبأي مرشحين وبأي أحزاب وبناء على أي توافق رسمي وشعبي؟

المصدر: صحيفة الرأي العام التونسية بتاريخ 05 سبتمبر / ايلول 2019 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق