إجتماعيةالمغربتقاريرشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

وزارة التضامن والأسرة تعتزم توظيف 200 شخص في وضعية إعاقة

افريقيا 2050 : خلود الطيب

أعلنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الخميس، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاح عملية توظيف 200 شخص في وضعية إعاقة، وذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2020.

وقالت  المصلي إن اللجنة الوطنية الدائمة لتتبع المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل على تسريع تنظيم ثاني مباراة موحدة خاصة بالمناصب المدرجة في قانون المالية 2020، بعد أن تم تنظيم أول مباراة موحدة عبر تخصيص 50 منصبا في دجنبر 2018.

وفي ما يخص التدابير المبرمجة في 2020، أعلنت عن تنظيم لقاء وطني لعرض مخرجات الدراسة المتعلقة بإرساء نظام للدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم إطلاقها في أفق بلورة مشروع قانون على ضوء نتائجها، مع إعداد تطبيق معلوماتي لمنح شهادة الإعاقة عن بعد إضافة إلى تشجيع المبادرات الرامية إلى جعل شواطئ ولوجة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وفضاءات الترفيه بالنسبة للأطفال.

كما أكدت عن اتخاذ قرار إحداث الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع بكل من طنجة وسلا وأكادير، وكذا وضع برنامج محاربة استغلال الأطفال في التسول، ضمن برنامج “مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”.

وأضافت أن الوزارة ستواصل دعم الإسعاف الاجتماعي المتنقل بكل من الدار البيضاء ومكناس، مع دعم مشاريع جديدة للجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع.

وكشفت الوزيرة عن إحداث خمسة مراكز مواكبة لحماية الطفولة بخمسة أقاليم نموذجية، وإعداد 5 خطط إقليمية لحماية الطفولة، إضافة إلى مواصلة إعداد منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع وضعية الطفل في مدار الحماية، ووضع برتوكول لحماية الطفولة، مع تكوين الموارد البشرية العاملة مع الأطفال بالأقاليم المستهدفة.

وقدمت مشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2020، والذي يتضمن حصيلة عمل الوزارة لسنة 2019، وبرنامج عملها لسنة 2020، والذي يضم مجموعة برامج تروم تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق