المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : هذه مؤسسات وقطاعات حكومية متضررة من حجز ممتلكات الدولة

افريقيا 2050 : خلود الطيب

تواصل الحكومة مساعيها لدى مجلس المستشارين من أجل ضمان مرور المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تنص على عدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة بأحكام قضائية، كما جرى التوافق عليه بمجلس النواب.

وأمام معارضة أهل القانون، خصوصاً المحامين والقضاة المعنيين بشكل مباشر بهذا الأمر، قبلت فرق المعارضة بمجلس النواب بهذه المادة بتعديل طفيف، بعدما اقتنعت بتبريرات الحكومة التي تؤكد أن منع الحجز على أموال الدولة يصب في مصلحة المواطنين في آخر المطاف.

حول هذا الموضوع، كشف عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن على رأس القطاعات الحكومية المتضررة من الحجز على أموال الدولة بأحكام قضائية يستصدرها أشخاص هناك وزارات النقل والتجهيز والصحة والتعليم، إضافة إلى بعض المؤسسات العمومية مثل الشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبالإضافة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية سالفة الذكر، تتضرر الجماعات الترابية بلجوء المواطنين إلى استصدار أحكام قضائية ضدها، لأنها هي التي تقوم بنزع الملكية أو الاعتداء المادي المرتبط بالعقار.

وأفاد بوانو، في تصريح لهسبريس، بأن جزءً كبيراً من الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة له علاقة بالعقارات، إضافة إلى الصفقات، مشيراً إلى أن هذا الإشكال لم يكن مطروحاً في السابق لأن الأحكام لم تكن تُنفذ، لكن التوجيه الملكي في أحد الخطابات دفع الحكومة إلى تنفيذ الأحكام، بحيث أدت في السنتين الماضيتين ما مقداره 10 مليارات درهم.

المصدر : هسبريس بتاريخ 27 نوفمبر 2019

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق