إجتماعيةالمغربتقاريرشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : في توضيح موقف “الرميد” بخصوص الحريات الفردية

افريقيا 2050 : خلود الطيب

لا أحد ينكر أو ينازع في المرجعية الدينية الإسلامية للدولة بجميع مؤسساتها بما فيها المؤسسة الملكية فجلالة الملك حفظه الله ونصره هو أعلى سلطة في البلاد ودستور 2011 يعطي لجلالة الملك في إطار التقليدانية الدستورية صفة أمير المؤمنين وهو السلطان في الدولة الإسلامية لجلالته سلطات وصلاحيات غير محددة أو مقيدة بالدستور بل سندها الشرعي عبر التاريخ هو عقد البيعة لذلك فإن المغرب يبقى دولة إسلامية.

ومن هذا المنطلق الإسلامي فإن الحريات العامة والحريات الفردية لاينبغي أن تخرج عن نطاق الأحكام الشرعية والفقهية الإسلامية كذلك الشأن بالنسبة للحكومة مهما كانت توجهاتها وتلاوينها السياسية فإنها هي أيضا تتقيد بأحكام وقواعد الدين الإسلامي الحنيف في كل أعمالها ومنها مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية فالمغرب في إطار سياساته الخارجية ومشاركته في الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية يلتزم دائما بعدم الخروج عن مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.

لذلك فالاستاذ /الرميد كوزير للدولة وحقوق الإنسان لايمكنه تجاوز تعاليم وأحكام الدين الإسلامي في تعامله مع الحريات الفردية فالدول الغربية ليست لها مرجعية دينية اسلامية لذلك فلا جرم من وجود الإختلاف في التوجهات العامة لتحديد نمط الحياة والحريات الفردية للمجتمع المدني في كل دولة على حدة حسب مدى أعرافها وتقاليدها ودينها الرسمي والمغرب لا يستثنى من هذه الدول لذلك فإن ما تنادي به بعض الجمعيات الحقوقية من تطوير الحريات الفردية على غرار الدول الأوروبية يعد خروجا عن أحكام الشريعة الإسلامية وعن دستور المملكة المغربية 2011 الذي يعتبر المغرب دولة إسلامية وهذا هو موقف الرميد وهو موقف سليم لذلك فلا داعي لصنع تأويلات مغلوطة لما صدر عن الأستاذ / الرميد .

المصدر : هبه بريس بتاريخ 28 نوفمبر 2019
لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق