المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : هذه تعديلات الغرفة الثانية على المادة 9

افريقيا 2050  : خلود الطيب

أضحت المادة 9 من مشروع قانون المالية، تتصدر عناوين المناقشات داخل الصالونات السياسية، والمجالس الحكومية، فيما لايزال النقاش قائما حولها داخل مجلس المستشارين.

ولم يكتب اللجينة التي تم اقترحها من قبل رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين أن تعقد اجتماعا قصد التوافق على تعديلات تهم المادة المذكورة، حيث تقدمت فرق مجلس المستشارين بتعديلات منفردة.

فرق الأغلبية قررت في تعديلاتها المشتركة عدم تقديم أي تعديل على صيغة المادة التي صادق عليها مجلس النواب، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في المقابل طالب كل من مستشاري حزب التقدم والاشتراكية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحذف المادة.

أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد تقدم بتعديل يروم إلى إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة وليس في السنوات اللاحقة، والتي قد تمتد إلى أربع سنوات، وهذا ما يعني دعوة “الباطرونا” إلى التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الدولة والجماعات الترابية.

فريق الاتحاد المغربي للشغل وفي تعديله بخصوص ھذه المادة طالب بإضافة فقرة ”المساواة والعدالة في التعامل بین الدولة والملزمین“، بمعنى وحسب نص التعديل“المبالغ غیر المدفوعة عند نھاية الآجال المنصوص علیھا في الناطة تفرض علیھا زيادة قدرھا 1 %عن كل شھر من التأخیر“، على أن تطبق ھذه الزيادة على الدولة والجماعات الترابیة ومجموعاتھا كما تطبق على الملزمین في حال تقاعسھم عن أداء ما بذمتھم.
المصدر : اوريزون تيفي بتاريخ 02 ديسمبر 2019
لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق