المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : هكذا قسمت المادة 9 فرق الأغلبية بالغرفة الثانية

افريقيا 2050 : خلود الطيب

فشلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين في التوصل لتوافق حول صيغة موحدة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل.

ولم تتمكن اللجينة التقنية التي انبثقت عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، من التوافق على صيغة حول المداة المذكورة، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة إلى الدولة ومؤسساتها.

وتراجعت فرق الأغلبية فضلا عن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن تقديم تعديلاتهم على المادة 9 من مشروع قانون المالية المذكورة، في إشارة إلى أنها ستؤيد الصيغة التي أحيلت من مجلس النواب.

لكن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح أن يتم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الأحكام القضائية في السنة الموالية للأمر بتنفيذ هذه الأحكام بدل الصيغة التي أشارت إلى الأربع سنوات.

المصدر : الجريدة 24 بتاريخ 03 ديسمبر 2019

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق