تقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقياليبيا

تركيا توضح ماهية اتفاقيتها الجديدة مع ليبيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، وأن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقعة وفقا للقانون الدولي.

كلام أقصوي جاء خلال رده على سؤال تلقاه حول توقيع تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، والتصريحات الصادرة عن اليونان ومصر في هذا الإطار.

وشدّد أقصوي على أن “الاتفاقية وقعت وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي”.

وأشار إلى أن “جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية”.

ولفت إلى أن “تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض، إلا أن الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها”.

وشدد أن “أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، تحاول منح سيادة بحرية بـ 4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي”.

وأوضح أقصوي أن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كيلو متر مربع في الماضي، مضيفا أنه “مع الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في قصر “دولما بهتشة” بولاية إسطنبول، الأربعاء الماضي، ووقعا اتفاقيتي تفاهم تشمل التعاون الأمني، وحماية الحدود البحرية للطرفين وفقا للقانون الدولي.

المصدر : وكالة أنباء تركيا بتاريخ 2 ديسمبر 2019

اضغط هنا لقراءة الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق