المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

مصدر دبلوماسي : المغرب لم يسحب قانون بسط سيادته على المجال البحري

أكد مصدر دبلوماسي أن المغرب لم يتراجع عن طرح مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والذين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.

وأضاف المصدر أن هذا يدخل ضمن صميم القانون الداخلي المغربي ولا علاقة له بإسبانيا، وذلك رداً على ما تم نشره صباح اليوم في وسائل الإعلام بجزر الكناري كون أن حكومة جزر الكناري سعيدة بتأجيل هذه المصادقة.

مصدرنا أكد أن مشاريع القوانين سيتم برمجتها في الوقت المناسب، ومرورها بالمسطرة التشريعية للقانون المغربي، وليس هناك أي سحب أو تأجيل، ذلك أن النصين يدخلان في إطار التشريع الوطني وسيتم المصادقة عليهما لاحقا، معتبراً أن اليوم تمت برمجة المصادقة على مجموعة من الإتفاقيات الدولية، وأن المشروعين المذكورين يعتبران من نصوص القانون الداخلي ذات السيادة ولا يمكن خلطهم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

هذا الرد، يفنذ كل الإدعاءات التي توالت منذ يوم أمس، وتفيد بأن الضغط الإسباني ساهم في تأجيل المصادقة على المشروعين الذي تمت المصادقة عليهم بالإجماع في لجنة الخارجية بمجلس النواب.

المصدر : اوريزون تيفي بتاريخ 23 ديسمبر 2019

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق