المغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب : خلاصات يومين من جلسات استماع لجنة بنموسى للأحزاب والنقابات

ختمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أولى جلسات استماعها للقوى الحية، بعقد جلسات طيلة يومين.

يوم الخميس، عقدت اللجنة جلسة مع حزب العدالة والتنمية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بسليمان العمراني (النائب الأول للأمين العام) ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي، حيث قدم البيجيدي مقترحات حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد تقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي “ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة”.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقد بدوره حلسة مع اللجنة و كان ممثلا في هذا الاجتماع، بادريس لشكر (الكاتب الأول للحزب)، وخولة لشكر وحميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وأحمد العاقد.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد حول خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.

وعقدت اللجنة كذلك اجتماعا مع حزب الاستقلال الذي كان ممثلا بنزار بركة (الأمين العام)، وشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.

وفي هذا الصدد قال نزار بركة بأن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.

يوم أمس الجمعة استقبلت اللجنة ممثلي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بعبد الصمد عرشان (الأمين العام) ومحمود عرشان رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي رئيس المجلس الوطني للحركة، وادريس غاندي منسق المكتب السياسي، بالنسبة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، فالنموذج التنموي يتعين أن يستند على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.

أخر جلسات الاستماع خلال هذا الأسبوع كانت مع الاتحاد المغربي للشغل والذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالميلودي موخاريق (الأمين العام)، وأمل العمري، وميلود معصيد، وأحمد بهنيس ، ومحمد حيتوم ، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني.

بالنسبة  للاتحاد المغربي للشغل، فإن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق