إقتصاديةالمغربتقاريرشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

المغرب…بنشعبون للملك: البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات سيساهم في خلق 27000 فرصة عمل جديد

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، سيساهم في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية ل13500 مقاولة، مضيفا أن وزارته ستعمل مع بنك المغرب والقطاع البنكي، على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أثناء ترأس الملك حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، إلى جانب رئيس الحكومة ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة.

وأوضح بنشعبون أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية قصد تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخضت عن بلورة برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.
وأضاف المتحدث، أنه تم، على هذا الأساس، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة ب3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
وشدد على أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا. ولفت الوزير إلى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
وأوضح أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية.

المصدر : نون بريس بتاريخ 28 جانفي 2020

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق