السودانتقاريرسياسيةشرق إفريقيا

وزير سوداني سابق ينفي وجود حساب خاص للبشير.. تفاصيل

فضل: الحساب المتهم به البشير تمت مراجعته وتسليمه بعلم وتوقيع البرهان ولا يزال الحساب فاعلا وتدفع منه نثريات أعضاء مجلس السيادة- سونا

نفى وزير شؤون رئاسة الجمهورية السودانية السابق، فضل عبدالله فضل، التهم التي وجهتها لجنة إزالة التمكين للرئيس المعزول عمر البشير باكتشافها حسابا سريا خاصا للبشير في بنك أم درمان.

 

وقال فضل إن الرقم 2616 الذي أوردته لجنة إزالة التمكين  حسابا شخصيا خاصا بالرئيس المعزول عمر البشير، كان وسيظل حسابا خاصا بالجهاز السيادي للدولة لمقابلة المصروفات السيادية.

وأوضح الوزير السابق، في بيان، أن الحساب بالرقم 2616 ليس حسابا شخصيا باسم الرئيس السابق، بل هو رقم الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، وظل كذلك على مدى عقود من الزمان. ويقتصر الصرف من هذا الحساب على نثريات رئاسة الجمهورية، ومصروفات المهام الرئاسية العاجلة داخليا على مستوى المركز والولايات، وخارجيا بما هو متاح لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه من صلاحيات منصوص عليها في الدستور والقانون. وهي الصلاحيات ذاتها التي أنيطت بكاملها للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الحالي.

وأكد فضل أن طريقة صرف الأموال من الحساب الخاص المشار إليه، بشقيه المحلي والأجنبي، تتم وفق النظم المحاسبية للدولة في الأوجه المحددة سلفا للصرف.

 

وأكد فضل أن هذا الحساب تحديدا تمت مراجعته والتوقيع عليه ضمن إجراءات التسليم والتسلم عند مغادرتي موقعي، وذلك بعلم وتوقيع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ذلك التاريخ.

وأكد فضل أن حساب رئاسة الجمهورية المذكور بالرقم ذاته الذي أشارت إليه لجنة إزالة التمكين (2616- بنك أم درمان الوطني) لا يزال فاعلا، وتدفع منه نثريات المأموريات للمهام الداخلية والخارجية لرئيس وأعضاء مجلس السيادة، ومقابلة كافة أوجه الصرف في المهام الضرورية بالرئاسة.

 

من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن البشير، الخميس، اتهامات للأخير بتلقي 20 مليون دولار شهريا بـ”الافتراء والأكاذيب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة وقعه 9 محامين، على رأسهم المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان الأسبق.

وقالت الهيئة، إن “حديث لجنة إزالة التمكين، عن وجود حساب بنكي شخصي باسم البشير تورد فيه الأموال العامة بمبلغ 20 مليون دولار شهريا، محض افتراء وأكاذيب”.

وأوضحت أن “الحساب البنكي الذي تورد إليه الأموال بعملة الدولار من وزارة المالية السودانية، هو الحساب الرسمي الخاص برئاسة الجمهورية، وليس خاصا بالرئيس السابق”.

 

وأشارت إلى أنه لا يوجد للبشير أي توقيع خاص لهذا الحساب، معتبرة أن “لجنة إزالة التمكين اختلقت الافتراءات لإشانة سمعة الخصوم السياسيين وتجريمهم”.

وأكدت هيئة الدفاع أن “البشير سيقاضي كل من افترى عليه”.

والثلاثاء، كشف الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغات جنائية جديدة ضد البشير، تتهمه بتبديد أموال الدولة لمصالحه الشخصية.

وأشار سليمان إلى “توصل اللجنة لحساب خاص باسم البشير، يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.

وفي 16 فبراير الماضي، استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في العاصمة السودانية الخرطوم الرئيس المعزول؛ لاستجوابه في بلاغ “غسل أموال وثراء حرام ومشبوه”.

للاطلاع على المصدر انقر هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق