إقتصاديةالمغربتقاريرسياسيةشؤون إفريقيةشمال إفريقيا

نزار بركة: “المغرب مُعرّض لانكماش اقتصادي تاريخي”

دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، السبت 27 يونيو 2020، إلى ضرورة إنقاذ آلاف المواطنين من البطالة ودعم المقاولات المتضررة من جائحة كورونا.

وقال بركة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب الاستقلال المنعقدة عن بعد، يوم السبت 27 يونيو، حول موضوع “المغرب ما بعد جائحة كورونا”، إن “المغرب معرض لانكماش اقتصادي تاريخي سيكون له انعكاسات وخيمة على البطالة والفقر”.

وأضاف: “لذلك قدم حزب الاستقلال لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل”، معتبرا أن “هذه الأزمة تشكل فرصة تاريخية للقطع مع السياسات التي بلغت مداها وكانت وراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها الجائحة”.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على “ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد تتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تم اعتمادها من طرف هذه الحكومة والتي أبانت عن فشلها”، مشيرا إلى أن حزبه “اقترح وضع خطة لحماية المواطنين من الفقر ومن الاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى”.

وترتكز هذه الخطة، حسب بركة، على “توفير الحد الأدنى الحيوي للعيش الضروري والكريم لكل الأسر الفقيرة وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع وإدراج الوحدات الإنتاجية التي تعمل في القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم وإصلاح منظومة التقاعد وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين”.

واقترح زعيم حزب الميزان “إحداث بنك عمومي للاستثمار يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الدعم والضمانات لرفع رأسمالها وانتشالها من المديونية المفرطة، وفتح أوراش ذات منفعة عامة ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما في العالم القروي والمناطق الحدودية والمناطق النائية مع وضع برنامج جهوي لإعادة التكوين والتأهيل لصالح الشباب في الجهات.

وأكد بركة على ضرورة تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي بالنسبة للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وضمان تقوية الإنتاج الوطني من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع المنتوج المغربي ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى “ضرورة العمل على  تقوية دور الدولة الراعية خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، و تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة”، مشددا على أنه “ينبغي القطع مع السياسات التي كانت تهدف إلى التركيز أكثر على القطاع الخاص لحل معضلة ضعف جودة التعليم والصحة في بلادنا، فلا يمكن النهوض بالعنصر البشري في بلد ما خصوصا في مجالي التعليم والصحة إذا لم يكن يلعب دورا رئيسيا وإذا لم تعط له الأولوية للنهوض بالقطاع العام”.

المصدر : le 360 بتاريخ 28 جوان 2020
لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق