تقارير

موريتانيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

اعترضت موريتانيا وست دول عربية أفريقية أخرى، على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة «مراقب» في الاتحاد، واستلامه لوثائق سفير إسرائيل في أثيوبيا على أنه سفير دى الاتحاد الأفريقي.

ووجهت سفارات سبع دول عربية رسالة الاعتراض إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي: موريتانيا، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي.

وعبرت الدول السبع عن «رفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومقله ومقرراته».

كما تأسفت الدول السبع على أن «رئيس المفوضية لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه، وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، والمصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء».

ووصفت الدول القرار بأنه «تجاوز إجرائي وسياسي غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية»، مشيرة إلى أن القرار خالف «معايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005»، وفق نص الرسالة.

وأعلنت الدول السبع، عن طريق سفاراتها في أديس أبابا، أنها «تعترض على قبول رئيس المفوضية لوثائق اعتماد سفير إسرائيل، وتطلب منه إدراج هذه المسألة  على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة (5) من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب المشار إليه أعلاه».

وذكرت الرسالة بما قالت إنها «المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في غانا في شهر يونيو 2007، والتي ساندت بموجبه المبادرة العربية للسلام».

وخلصت الدول العربية الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى أن موقفها الرافض لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مدعوم من طرف سفارات الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، بالإضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية.

الرابط:اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق